عاجل : مشروع قانون يجرد البنك المركزي من تعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف

مشروع قانون يُجرّد البنك المركزي من صلاحياته في تونس

تُثير مسودة قانون جديدة أُقترحت من قِبل نواب في البرلمان التونسي جدلاً واسعاً، إذ تُفقد البنك المركزي التونسي صلاحياته الحصرية في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف، وتُخضعها لموافقة الحكومة.

أبرز محاور مشروع القانون:

• تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف: وفقًا لمشروع القانون، لن يكون البنك المركزي مُستقلًا في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف، بل ستصبح هذه المهام مُرهونة بموافقة الحكومة.
• تمويل خزينة الدولة: سيتعيّن على البنك المركزي، وفقًا للمشروع، شراء سندات حكومية أو تقديم تمويل مباشر لخزينة الدولة.
• موافقة رئيس الدولة: لن يُسمح للبنك المركزي بإبرام اتفاقيات مع جهات رقابية أجنبية إلا بموافقة رئيس الدولة.

أسباب إقتراح مشروع القانون:

• أزمة مالية حادة: يُعاني الاقتصاد التونسي من أزمة مالية حادة، مع صعوبة تأمين احتياجاته من التمويل الخارجي.
• تحذير من الإفلاس: حذّر 27 نائباً في مشروع القانون من احتمالية إفلاس تونس إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي.
• خسائر فادحة: يُزعم أن القانون الحالي للبنك المركزي، المُقرّر عام 2016، أدى إلى خسائر فادحة للدولة تُقدر بنحو 113 مليار دينار.

آثار إقتراح مشروع القانون:

• طلب تمويلات جديدة: يُرجح أن يُقدم مشروع القانون الطريق لطلب حكومي جديد من البنك المركزي للحصول على قروض مباشرة وتسهيلات للخزانة، بما يصل إلى 8 مليارات دينار.

يُثير مشروع القانون مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي ونزاهة سياسة الصرف، كما يُثير تساؤلات حول فعالية آليات التحكم في الاقتصاد التونسي.