عاجل/ هذا موعد أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان..

أداء قيس سعيّد اليمين الدستورية لولاية ثانية: تفاصيل الجلسة وحقوق الرئيس الجديد

سيؤدي الرئيس التونسي المنتخب لولاية ثانية، قيس سعيّد، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم غداً الاثنين في جلسة مشتركة تُعقد بقصر باردو.

فوز سعيّد بولاية ثانية

فاز سعيّد (66 عاماً) بولاية رئاسية ثانية في انتخابات يوم 6 أكتوبر 2024، متنافساً مع المترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 11 أكتوبر نتائج الاستحقاق الرئاسي النهائية، مؤكدة فوز سعيّد منذ الدور الأول بنسبة 90.69 في المائة (مليونان و197 ألفا و551 صوتاً).

تفاصيل أداء اليمين

وفقاً للفصل 92 من الدستور، سيؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة."

على الرغم من عدم وجود نص في الدستور يُلزم الرئيس المنتخب بإلقاء خطاب، إلا أنه من المعتاد أن يلقي خطاباً في موكب آداء اليمين في افتتاح ولايته الرئاسية التي تستمر خمس سنوات.

صلاحيات رئيس الجمهورية

يُمنح دستور جويلية 2022 رئيس الجمهورية عدة صلاحيات مهمة، بما في ذلك رئاسة "الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة"، وفق الفصل 87.

ويُحدد الدستور في الفصل 91 أن رئيس الجمهورية هو "الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي "يسهر على السير العـادي للسلط العـمومية ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي".

ويُشرف رئيس الجمهورية، وفقاً للفصل 100 من الدستور، على "السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم".

خطط سعيّد المستقبلية

أكد سعيّد أمام أنصاره بمقر حملته الانتخابية بتونس العاصمة، فور الإعلان عن نتائج تقديرية لسبر الآراء أظهرت فوزه بولاية رئاسية جديدة، أنه "سيعمل وفق ما يريده الشعب وسيبني البلاد ويطهرها من الفاسدين والمتآمرين". كما أضاف أن "الشعب التونسي أظهر وعيا وصمودا غير مسبوقين في التاريخ".

وذكر في بيانه الانتخابي أنه سيعمل "إعادة المرافق العمومية إلى سالف إشعاعها"، مثل الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي وغيرها. وأشار إلى ضرورة "بناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي".