عبر مشروع "حسابي".. اليكتي يضغط للحصول على مناصب رفيعة في حكومة الإقليم الجديدة - عاجل
"حسابي" وسيلة ضغط في تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة
أثار غلق مكاتب مشروع "حسابي" في السليمانية جدلاً واسعاً، حيث يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة هي وسيلة ضغط من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني للحصول على مناصب رفيعة في حكومة إقليم كردستان الجديدة.
ضغط سياسي أم اقتصادي؟
وصف الخبير الاقتصادي هفيدار شعبان غلق مكاتب المشروع بأنه "ضغط" من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني على الحزب الديمقراطي الكردستاني. وذلك بهدف الحصول على مزيد من النفوذ في تشكيل الحكومة المقبلة. فالاتحاد الوطني يسعى للحصول على عدد كبير من الوزارات والمناصب الرئيسية، مستغلاً حاجة الديمقراطي الكردستاني له في هذا الملف.
تداعيات إدارية
أشار شعبان إلى أن غلق مكاتب مشروع "حسابي" يطرح تحدياً إدارياً أمام الحكومة الاتحادية، حيث سيتعين عليها التعامل مع إدارتين مختلفتين في كردستان: إدارة في السليمانية وحلبجة، توطن رواتبها في المصارف الاتحادية، وإدارة في دهوك وأربيل توطن رواتبها على مشروع حسابي.
تفاصيل إغلاق المكاتب
أفاد مصدر مطلع أن قرار غلق مكاتب مشروع "حسابي" في السليمانية صدر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قبل أكثر من عشرة أيام، ولكن تنفيذه تم مؤخرًا. ويُلزم القرار موظفي السليمانية بتوطين رواتبهم في المصرف العراقي للتجارة. وهذا الأمر أدى إلى إقبال كبير من قبل الموظفين لتقديم طلبات توطين الرواتب، مما أدى إلى ازدحام فرع المصرف الوحيد في ماجدي مول.
مطالبات بفتح فروع جديدة
هناك مطالب بفتح فروع أخرى للمصرف العراقي للتجارة، فضلاً عن فتح فروع للمصرفين الرافدين والرشيد، لتوطين كامل الرواتب في السليمانية. ويُتوقع أن تتزايد الضغوط على الحكومة الاتحادية لحل هذه القضية، خاصةً مع اقتراب موعد تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة.
ملاحظة: تم استبدال أسماء الأشخاص والمنظمات بأسماء أخرى للمحافظة على سياق النص.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً