عبر مشروع "حسابي".. اليكتي يضغط للحصول على مناصب رفيعة في حكومة الإقليم الجديدة

غلق "حسابي" في السليمانية: ضغط سياسي أم خطوة إدارية؟

خلفية الأزمة:

تُشير الأحداث الأخيرة إلى أن غلق مكاتب مشروع "حسابي" في السليمانية قد يكون أداة ضغط من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، بهدف الحصول على مناصب قيادية في الحكومة الإقليمية الجديدة. يأتي هذا القرار وسط خلافات مستمرة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول تشكيل الحكومة المقبلة، حيث يسعى كل طرف للحصول على أكبر عدد من الوزارات والمناصب الرئيسية.

مواقف الأطراف:

• يؤكد خبراء اقتصاديون أن الاتحاد الوطني يهدف من خلال غلق "حسابي" إلى الضغط على الحزب الديمقراطي، لدفعه إلى تقديم تنازلات في ملف تشكيل الحكومة.
• يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تُفاقم الخلافات بين الحزبين وتُعيق تشكيل حكومة جديدة، ما يُعرّض إقليم كردستان إلى المزيد من عدم الاستقرار.

آثار إغلاق "حسابي":

• يعاني موظفو السليمانية حالياً من صعوبة في توطين رواتبهم، حيث يُضطرون للانتقال إلى مصرف واحد فقط في المدينة.
• تواجه حكومة الإقليم تحديات إدارية، حيث تتطلب إدارة رواتب موظفي السليمانية وحلبجة (التي يتم توطين رواتبها من خلال المصارف الاتحادية) إدارة مستقلة عن إدارة دهوك وأربيل (التي يتم توطين رواتبها عبر مشروع "حسابي").

الخلاصة:

لا يزال مستقبل إقليم كردستان غامضاً، حيث يعتمد بشكل كبير على قدرة القادة السياسيين على التغلب على الخلافات والتوصّل إلى حلول توافقية. قد يكون غلق "حسابي" بداية لصراع سياسي جديد في الإقليم، أو قد يشكل ضغطاً على الأطراف السياسية للتوصل إلى حلول مُرضية للجميع. وتُشير التطورات الأخيرة إلى أن الوضع في كردستان متقلبٌ للغاية، وأن التوصل إلى حلول دائمة يبقى أمراً صعباً.