عبيد البريكي: "لن نتراجع عن التمسك باهداف مسار 25 جويلية لأنها تقدمية"

حركة تونس إلى الأمام: التمسك بأهداف مسار 25 جويلية

أكد الأمين العام لحزب حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي على عدم التراجع عن التمسك بأهداف مسار 25 جويلية، معتبراً أنها تقدمية وتسعى إلى وضع تونس على سكة البناء والتصدي لكل مظاهر الانحراف.

خلال انطلاق أشغال الدورة الثالثة للمجلس المركزي للحزب، الذي عُقد يومي 2 و 3 نوفمبر بمدينة الحمامات، تحت شعار "بعد 6 أكتوبر: أي سياسات؟"، أكد البريكي على ضرورة تحويل أهداف مسار 25 جويلية إلى منجزات. وأشار إلى أن الثقة التي منحتها فئة كبيرة من التونسيين لرئيس الدولة تحمله مسؤولية كبيرة.

أهمية انعقاد المجلس المركزي

أبرز البريكي أهمية انعقاد المجلس المركزي للحزب، معتبراً أنه سينظر في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها رئيس الدولة بعهدة ثانية. واعتبر أن المنجز السياسي سيتعزز بفضل بروز مؤشرات انطلاقة اجتماعية في قانون المالية الجديد، وما تضمنه من رسائل تؤسس للدولة الاجتماعية.

المشاركة الانتخابية وضرورة استكمال المشهد السياسي

أشار البريكي إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد من أعلى النسب التي شهدتها تونس في مختلف المواعيد الانتخابية، مما يعكس رضى نسبة كبيرة من التونسيين عن مسار 25 جويلية. ودعا إلى ضرورة استكمال المشهد السياسي، من خلال إيقاف العمل بالمرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) وإلغاء المرسوم 54، خاصة مع انتهاء مرحلة العمل بالمراسيم، وفي ظل دستور جديد يكرس الحريات.

التركيز على المجالات الاقتصادية والاجتماعية

أكد البريكي على أهمية المجالين الاقتصادي والاجتماعي في عملية البناء للمرحلة القادمة، والتي تحتاج إلى الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار إلى ضرورة تشريك أصحاب العمل والعمال في المسار المستقبلي للبلاد، لأنهم من يصنعون الاستقرار الذي يشجع على الاستثمار الداخلي ويجلب الاستثمار الخارجي.

بداية بناء الدولة الاجتماعية

اعتبر البريكي أن التأسيس لبناء الدولة الاجتماعية قد انطلق بالفعل، من خلال الزيادة في الأجر الأدنى، وإحداث صندوق حماية العاملات الفلاحيات، وإقرار صندوق حماية المسرحين من العمال، بالإضافة إلى إقرار النظام التصاعدي في الجباية، والذي يمثل خطوة مهمة في تحقيق العدالة الجبائية.

إجراءات غير كافية

أشار البريكي إلى أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية، لأنها إجراءات حينية لا تخلق التنمية الدائمة التي تقتضي إقرار مشاريع كبرى. وأعرب عن أمله في أن يطرح المخطط الخماسي القادم مسألة التنمية بشكل أكبر وأشمل.