عرض محتويات مشبوهة على مواقع التواصل الإجتماعي: القانون التونسي يُطبّق على التونسيين المقيمين بالخارج ومزدوجي الجنسية

مُحاسبة المُقيمين بالخارج على الجرائم الإلكترونية: القانون التونسي يمتدّ 🌐

تُسلّط هذه المقالة الضوء على قابلية مُحاسبة التونسيين المقيمين بالخارج على الجرائم الإلكترونية التي يرتكبونها، وذلك بموجب القانون التونسي.

المُساءلة القانونية ⚖️

أكدّ فريد بن جحا، وهو قاضٍ ودكتور في القانون، على أنّه بموجب القانون التونسي، فإنّ أيّ تونسي مُقيم بالخارج مُعرّض للمُحاسبة على الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها، سواء أكانت هذه الجرائم داخل تونس أم خارجها. وذلك لأنّ الجنسية التونسية تُتيح للقانون التونسي سلطة الانطباق على المُواطنين التونسيين، بغضّ النظر عن مكان إقامتهم.

مُحاكمة المُقيمين بالخارج 🌍

يشرح بن جحا أنّ التونسيين المقيمين بالخارج يمكن مُحاكمتهم بموجب القانون التونسي، في حال ارتكبوا جرائم داخل تونس أو خارجها. ولتُحقيق ذلك، يلزم وجود اتفاقيات تعاون قضائي بين تونس والدولة التي يقيم فيها المُتهم.

إمكانية مُطالبة بتسليم المُجرمين 🚓

بالإضافة إلى ذلك، تُتيح مجلة الإجراءات الجزائية التونسية طلب تسليم المُجرمين من الدول الأخرى لمحاكمتهم في تونس.

مُحاكمة المُجرمين رغم وجود جنسية أجنبية 🛂

لا يُمكن للتّونسيين المُقيمين بالخارج الذين يحملون جنسية أجنبية التفصي من مُحاسبة القانون التونسي على الجرائم التي يرتكبونها.

مُراقبة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي 🕵️‍♀️

أشار بن جحا إلى أنّ نشر محتوى غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون جريمة في تونس، حتى لو تم نشر هذا المحتوى من خارج تونس، وذلك بسبب امتداد تأثير المحتوى على التراب التونسي.

مُحاسبة المُتّهمين في تونس 🏛️

أعلنت وزارة العدل التونسية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمُحاسبة الأفراد الذين ينشرون محتوى يمس القيم الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي.