عرض محتوى غير أخلاقي عبر التواصل الاجتماعي..المقيمين بالخارج و مزدوجي الجنسية معنيون

عرض محتوى غير أخلاقي عبر التواصل الاجتماعي: المقيمين بالخارج و مزدوجي الجنسية معنيون

مُحاكمة التونسيين في الخارج

أكدّ القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، أنّ أيّ مُقيم بالخارج حامل للجنسية التونسية، مُعرّض للعقوبات التي ينص عليها القانون التونسي بخصوص الجرائم المرتكبة بما فيها الإلكترونية، نظرا لكون الجنسية التونسية، تجعل من القانون التونسي قادر على أن يمتد في الانطباق خارج التراب التونسي.

وأوضح بن جحا أنّ مبدأ الجنسية التونسية، يُمكن مُحاكمة أيّ تونسي ارتكب جريمة خارج التراب التونسي أو كان ضحية لجريمة اُرْتكبت خارج التراب التونسي بشرط وجود اتفاقيات تعاون قضائي مع الدولة التي يقيم بها.

التونسيون و القانون التونسي

كما أشار بن جحا إلى أنّ مجلة الإجراءات الجزائية، تنص على أنّ القانون التونسي ينطبق على التونسيين وعلى كل شخص أجنبي يرتكب جريمة على التراب التونسي. وأضاف أنّ مجلة الإجراءات الجزائية تسمح بمُطالبة السلطات التونسية بتسليم المجرمين في حالة وجود اتفاقيات تعاون قضائي ومُحاكمتهم أمام القضاء التونسي.

الحد من الجريمة السيبيرية

وبخصوص الجرائم السيبيرية، أكد بن جحا أنّ الجريمة السيبيرية لا إقليم لها وبالتالي فهي تمتد عبر نشر المحتوى إلى التراب التونسي طالما أنّ كُلّ تونسي يشاهد ذلك المحتوى، ممّا يؤكد انطباق النص الوطني على تلك الجريمة.

الجنسية الأجنبية لا تُعفِ من العقوبة

وأوضح بن جحا أنّ حتى في صورة حمل التونسي جنسية أجنبية، فهذا لا يحميه من مُلاَحقته من أجل الجرائم التي ارتكبها ومحاكمته وفق القانون التونسي.

ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية

من جانبها، أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وفتح أبحاث جزائية ضدّ كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.