عضو بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي يطالب تجريب الدعم النقدي قبل تنفيذه

تحول الدعم من العيني إلى النقدي في مصر: التحديات والمتطلبات

أثار التحول المقترح من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر نقاشًا واسعًا بين الخبراء الاقتصاديين، مع التأكيد على ضرورة توافر متطلبات محددة لضمان نجاح هذا الانتقال.

متطلبات أساسية لنجاح التحول إلى الدعم النقدي

أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على ضرورة تعاون كبير بين مجموعة من الوزارات لضمان تنفيذ هذا التحول بكفاءة وأمان. وذكر أن هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية لضمان نجاح هذه الخطوة، تشمل ما يلي:

• توفر قواعد بيانات دقيقة وكاملة: يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات موثوقة تضم جميع المستفيدين من الدعم، مع ضمان دقة المعلومات وتحديثها بشكل مستمر. وتُطرح تساؤلات حول مدى قدرة قاعدة البيانات الحالية على استيعاب هذا التحول.
• كفاءة النظام البنكي: يجب أن يكون النظام البنكي والمالي المصري قادرًا على استيعاب عدد كبير من المستفيدين الجدد، وذلك من خلال توفير الخدمات الإلكترونية لضمان سهولة الوصول إلى الدعم.
• منافذ بيع فعالة: يجب أن تكون هناك منافذ بيع كافية لضمان توافر السلع والخدمات التي يهدف الدعم النقدي إلى توفيرها، مع ضرورة ربطها إلكترونيًا بالمنظومة الإلكترونية للدعم.
• التجربة قبل التنفيذ: أكد أنيس على ضرورة تجربة نظام الدعم النقدي قبل تنفيذه بشكل فعلي، لضمان اكتشاف أي ثغرات أو عيوب قد تواجهه.

الدعم النقدي المشروط: حل وسط بين العيني والنقدي

وصف هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، الدعم النقدي المشروط بأنه حل وسط بين نظام الدعم العيني والدعم النقدي المطلق. يقوم هذا النظام على منح المواطن مبلغًا نقديًا مع تحديد عدد من السلع التي يمكنه شراؤها.

وأشار إبراهيم إلى أن قاعدة البيانات الحالية أفضل مما كانت عليه في السابق، بفضل التطورات التكنولوجية، مع التأكيد على ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات لضمان دقة وكفاءة هذه القاعدة.

تقييم خطوات التحول إلى الدعم النقدي

أشار إبراهيم إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كانت تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، مع وجود بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين. فقد لم يصل الدعم بشكل كامل إلى جميع مستحقيه.

الخلاصة

يُعدّ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر خطوة مُهمة تتطلب التعاون والعمل المتواصل بين الجهات المختصة. ويجب أن تُركز هذه الجهات على توفير المتطلبات الأساسية لضمان نجاح هذه الخطوة والتغلب على التحديات التي قد تواجهها.