عقب حملة الإعدامات.. مركز حقوقي: المكون السني مستهدف طائفيا

استهداف طائفي: مخاوف متزايدة من حملات الإعدام في العراق

تثير حملات الإعدام المتزايدة في العراق قلقاً متزايداً بشأن احتمال استهداف المكون السني بشكل طائفي. ويشعر العديد من مراقبي حقوق الإنسان بالقلق من عدم وجود عدالة في هذه المحاكمات، مشيرين إلى أن العديد من المتهمين قد تم اعتقالهم على أساس وشايات كاذبة أو اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

مخاوف مركز الرافدين للعدالة وحقوق الإنسان

أعرب مدير مركز الرافدين للعدالة وحقوق الإنسان، راهب صالح، عن مخاوفه من استهداف المكون السني بشكل كبير، مشيراً إلى وجود 49 ألف مختطف على يد الميليشيات دون معرفة مصيرهم. وذكر أن اللجنة الدولية للمقابر الجماعية وجدت أدلة على وجود مقابر جماعية، بما في ذلك DNA، ما يؤكد وجود جرائم قتل خارج نطاق القضاء. وأضاف أن 15 نائباً على الأقل طالبوا بإعادة محاكمة محكومين بالإعدام بسبب وشاية المخبر السري، معتبرين أنهم أبرياء.

تقارير المنظمات الدولية

تؤكد منظمة العفو الدولية أن هناك حوالي 8,000 سجين عراقي محكوم عليهم بالإعدام، وتدعو السلطات العراقية إلى وقف فوري لعمليات الإعدام التي تصدر بعد محاكمات غير عادلة وانتزاع اعترافات تحت الإكراه والتعذيب. ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استئناف الإعدامات الجماعية في العراق بالتطور المريع، داعية الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل فوري. كما انتقدت البعثة الأممية في العراق تزايد عمليات الإعدام السرية في السجون العراقية، مشيرة إلى أن زيادة عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقًا للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب تثير قلقًا كبيرًا.

نداءات المجتمع الدولي

في الوقت الذي تواصل فيه السلطات العراقية تنفيذ حملات الإعدام، يواصل المجتمع الدولي الضغط على العراق لوقف هذه العمليات. وترى العديد من المنظمات الدولية أن هذه المحاكمات تفتقر إلى العدالة، مشيرةً إلى استخدام وشايات كاذبة واعترافات انتزعت تحت التعذيب. وتُشدد هذه المنظمات على ضرورة إجراء محاكمات عادلة وضمان عدم وجود استهداف طائفي في هذه القضايا.

مطالبات بإقرار قانون العفو العام

يزداد القلق في العراق مع ازدياد تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة في ظل المطالبات بإقرار قانون العفو العام لإنقاذ الكثير من المتهمين الذين اعتقلوا بسبب الوشايات الكاذبة والمخبر السري. ويسعى العديد من النشطاء إلى ضمان محاكمات عادلة ووقف عمليات الإعدام التي يتم تنفيذها دون ضمانات قانونية عادلة.