عقدان على تمرير الدستور العراقي.. كيف فرضته الإدارة الأمريكية ومررته الأمم المتحدة؟

عقدان على تمرير الدستور العراقي: كيف فرضته الإدارة الأمريكية ومررته الأمم المتحدة؟

كيف تم تمرير الدستور العراقي؟

مرت 19 سنة على كتابة الدستور العراقي، والذي يُعتبر أول دستور للعراق الجديد المدعوم دولياً. كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة المُهيمنة خلال عملية الإطاحة بنظام صدام حسين، وشكلت نظاماً سياسياً جديداً لا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا. يُعتبر الدستور العراقي، من وجهة نظر البعض، نتاجاً لجهود الولايات المتحدة الأمريكية، ومروره نتيجة للضغط السياسي الذي مارسته.

في 15 أكتوبر 2005، تم التصويت على الدستور العراقي وحصل على موافقة 79٪ من العراقيين في استفتاء أثار شكوكاً واسعة حول وجود تزوير وعدم مشاركة واسعة، خاصة في ظل الانهيار الأمني في المناطق السنية الذي أدى إلى ضعف المشاركة في الاستفتاء. لكن نتيجة الاستفتاء تم تمريرها وفقاً لرغبة الجانب الأمريكي الذي كان يسعى إلى تحقيق نصر سياسي في المحافل الدولية بعد الفضيحة التي أحاطت بعدم مصداقية الحجج التي ساقها الأمريكيون لتبرير العدوان على العراق، وأبرزها امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وارتباط نظام صدام حسين بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن.

الدستور والاحتلال

منذ احتلال العراق في 9 أبريل 2003، بدأت السلطة الأمريكية في العراق بالتحضير لصياغة دستور جديد للبلاد. وضعت لهذا الغرض عشرات السياسيين العراقيين الذين كانوا في المعارضة، بالإضافة إلى فريق أمريكي بقيادة خبير القانون الدستوري الأمريكي اليهودي نوح وليدمان.

أبرز الخلافات على مواد الدستور

كان الدستور العراقي نتيجة لتفاوضات طويلة وشاقة بين المكونات السياسية العراقية، ومر بمرحلة صعبة من النقاشات والحوارات قبل تمريره. أبرز النقاط الخلافية التي واجهها الدستور كانت تتعلق بالفدرالية، وحقوق المكونات، وطبيعة النظام السياسي، وصلاحيات المحافظات والأقاليم.

رأي بعض المكونات السياسية في الدستور

تباينت آراء المكونات السياسية العراقية حول الدستور العراقي. اعتبر بعضهم أنه أفضل دستور في المنطقة من ناحية الحقوق والحريات، بينما عبر آخرون عن تحفظاتهم على بعض مواده ووصفوه بأنه أدى إلى تأجيج النعرات الطائفية.

إمكانية تعديل الدستور

أكد الخبراء القانونيين أن تعديل الدستور العراقي يتطلب إجراءات طويلة، وأن الدستور من الدساتير الجامدة التي لا يمكن تعديلها بسهولة.

الخلاصة

يُعتبر الدستور العراقي نتاجاً لظروف تاريخية معقدة، وأثر الاحتلال الأمريكي في صياغته وتمريره. على الرغم من أن بعض مواده نصت على ضمان الحقوق والحريات للمواطنين العراقيين، إلا أن تنفيذ هذه المواد واجه العديد من التحديات.

ملاحظات

• هذا المقال لا يهدف إلى تقديم رأي محدد بخصوص الدستور العراقي، بل يهدف إلى عرض المعلومات بطريقة محايدة.
• يتميز الدستور العراقي بميزات إيجابية من ناحية حماية حقوق الإنسان وحرياته، لكن عدم تطبيق بعض مواده أثار انتقادات من قبل بعض العراقيين.
• إن مسألة تعديل الدستور لا تزال تُثير نقاشات واسعة بين المكونات السياسية العراقية.

الكلمات المفتاحية

• الدستور العراقي
• الولايات المتحدة
• الاحتلال الأمريكي
• الفدرالية
• حقوق المكونات
• تعديل الدستور
• النظام السياسي