على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

آبي أحمد يؤكد: "لا مصلحة" لإثيوبيا في الانخراط بحرب مع الصومال

وسط توتر متصاعد مع الصومال بشأن اتفاق أبرمه مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوم الخميس أن بلاده ليس لديها أي مصلحة في الانخراط بحرب.

خلفية النزاع

يعود التوتر بين إثيوبيا والصومال إلى يناير الماضي، عندما وقّعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال اتفاقاً يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذاً بحرياً تسعى إليه منذ عقود. بموجب الاتفاق، وافق إقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على تأجير 20 كيلومتراً من سواحله لمدة 50 عاماً لإثيوبيا.

تهدف إثيوبيا إلى إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري في المنطقة، وهو ما تراه الصومال "غير قانوني" وانتهاكاً لسيادتها.

رد فعل الصومال

أدانت الصومال الاتفاق ووصفته بـ"غير القانوني". طردت مقديشو السفير الإثيوبي في أبريل الماضي، وهددت باستبعاد القوات الإثيوبية من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي لمكافحة متمردي "حركة الشباب". ومن المقرر نشر هذه القوة في الأول من يناير القادم.

موقف آبي أحمد

في جلسة للبرلمان الخميس، وصف آبي الصفقة بـ"اتفاقية تنمية" تستند إلى حاجة البلاد المزمنة إلى منفذ بحري. وأكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا "ستدافع عن نفسها بشكل فاعل" إذا حدث أي اعتداء، لكنه أكد "عدم وجود أي رغبة في الانخراط بحرب".

الأزمة واستقلالية إريتريا

تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث التعداد السكاني، فقدت منفذها البحري بعد استقلال إريتريا في العام 1993.

منذ ذلك الحين، تسعى إثيوبيا جاهدة للحصول على منفذ بحري، وهو ما يجعلها مهتمة بشكل كبير بالاتفاق مع إقليم أرض الصومال. إلا أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التوتر مع الصومال.