عميد المحامين: قانون الشيكات الجديد هام من حيث تخفيف التجريم، ولكنه في حاجة إلى إصلاحات من أجل تحريك الدورة الاقتصادية

قانون الشيكات الجديد: تخفيف التجريم أم عائق أمام الدورة الاقتصادية؟

تقييم قانون الشيكات الجديد:   

أثارت التعديلات الجديدة على قانون الشيكات في تونس نقاشات ساخنة بين الخبراء والفاعلين الاقتصاديين، حيث يرى البعض أن التعديلات إيجابية من ناحية تخفيف التجريم، بينما يرى آخرون أنها قد تؤثر سلبًا على الدورة الاقتصادية.

تخفيف التجريم أم تباطؤ الدورة الاقتصادية؟

أوضح عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو، أن قانون الشيكات الجديد يمثل تعديلاً إنتقالياً هاماً من حيث تخفيف التجريم، مع تحقيق التوازن للمستفيد، ودور البنوك في التأكد من الملاءة المالية للعملاء من خلال منصة رقمية.

ومع ذلك، يرى العميد أن القانون الجديد قد يواجه بعض التحديات، مثل تضاربه مع بعض المبادئ القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى القيود التي قد تفرضها البنوك على استخدام الشيكات، مما قد يؤثر سلبًا على الدورة الاقتصادية.

مخاوف من تأثر الدورة الاقتصادية

من أهم النقاط التي أثارت قلق العميد المزيو هي حدود استخدام الشيكات، حيث أن القانون الجديد يحدد سقفًا لمدة الشيك بـ6 أشهر فقط، مع تحديد نسبة 5 آلاف دينار كحد أقصى للشيك غير المجرم.

ويرى العميد أن هذه القيود قد تؤدي إلى تباطؤ الدورة الاقتصادية وعدم رغبة البنوك في توفير شيكات لمختلف المتعاملين، مما قد يزيد من تعقيد المعاملات التجارية.

ضرورة الإصلاحات التشريعية

يرى العميد المزيو أن القانون الجديد يحتاج إلى إصلاحات تشريعية ل دعم المؤسسات، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من خلال توفير القروض وإعفاءات القروض، والتخفيف من الفوائد.

كما يرى أن المشرع قد يتدخل في المستقبل القريب لإلغاء التجريم ل الشيك بشكل نهائي أو إيجاد حلول بديلة أخرى ل تحريك الدورة الاقتصادية في البلاد.

ضرورة الإصلاحات التشريعية الهامة

أشار العميد المزيو إلى أهمية الإصلاحات التشريعية الهامة التي تحتاجها تونس في جميع المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ل دعم نمو الاقتصاد وتحسين مستوى العيش ل الشعب التونسي.

ملتقى علمي حول قانون الشيكات الجديد

تم منح ملتقى علمي حول قانون الشيكات الجديد اهتمامًا كبيرًا من جانب الفاعلين الاقتصاديين في تونس، حيث شارك في الملتقى وزير التجارة وتنمية الصادرات وعدد هام من رجال الأعمال والمحامين والقضاة والجامعيين وعدول التنفيذ وكل المتدخلين في الشأن الاقتصادي في البلاد.