غادة حميد : انتهاج البحرين لمقاربة التوسع في العقوبات والتدابير البديلة يتماشى مع ريادة المملكة فيما يخص التعامل مع فئات النزلاء
ريادة البحرين في تطبيق العقوبات البديلة: تحسين معاملة السجناء والحد من الاكتظاظ في السجون
توسع البحرين في تطبيق العقوبات البديلة
أكدت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن مملكة البحرين قد اعتمدت نهجًا جديدًا في التعامل مع فئات النزلاء، يتمثل في التوسع في تطبيق العقوبات البديلة والتدابير غير الاحتجازية.
مزايا تطبيق العقوبات البديلة
يساهم هذا النهج في تحسين معاملة السجناء وتحقيق الممارسات الفضلى المتبعة عالميًا في هذا المجال. كما يضمن الامتثال للمعايير الدولية مثل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).
الفوائد الملموسة لتوسع تطبيق العقوبات البديلة
منذ صدوره، تم تطبيق قانون العقوبات البديلة على أكثر من 7000 نزيل، مما حقق فوائد ملموسة، من بينها:
- ترسيخ طريقة جديدة لإدارة التعامل مع النزلاء: تُركز هذه الطريقة على اتخاذ تدابير وقائية مستدامة للحد من الاكتظاظ في مركز الإصلاح والتأهيل.
- ترشيد التكلفة المالية: يُسهم تطبيق العقوبات البديلة في ترشيد التكلفة المالية والموارد المخصصة لرعاية عدد كبير من النزلاء.
- تحسين ظروف السجن: يساعد تطبيق هذه التدابير في تحسين ظروف السجن، ويقلل من مخاطر انتشار الأمراض، ويُساهم في تهيئة بيئة أكثر أمانًا للنزلاء.
المقاربة البحرينية
تُعد مملكة البحرين رائدة في مجال تطبيق العقوبات البديلة، مما يجعلها مثالًا يُحتذى به في المنطقة والعالم. وتُعتبر هذه المقاربة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق رعاية أفضل لفئة السجناء.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً