غرفة الفجيرة تبحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع بوركينا فاسو

غرفة الفجيرة تدرس سبل تعزيز التعاون التجاري مع بوركينا فاسو

تأكيد على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية

أكد سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الإمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين مختلف دول العالم.

اللقاء مع سفير بوركينا فاسو

استقبل سعادته في مكتبه بمقر الغرفة، سعادة سليمان كوناتي السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بوركينا فاسو لدى الدولة، ومسؤولين من السفارة. حضر اللقاء سعادة أحمد زاهر المدحاني، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، ومحمد زاهر المدحاني، رئيس إدارة التواصل الحكومي والعلاقات المحلية والدولية.

بحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي

أكد سعادة الشيخ سعيد الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الإمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين مختلف دول العالم.

إمكانات إمارة الفجيرة الاقتصادية

استعرض سعادة سلطان الهنداسي، مدير عام غرفة الفجيرة، خلال اللقاء إمكانات إمارة الفجيرة الاقتصادية والتنموية. وأشار إلى أن موقع الإمارة الجغرافي المتميز والتحديث المستمر لبنيتها التحتية جعلها بوابة تجارية مثالية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضح أن الإمارة يمكن أن تشكل لبوركينا فاسو نافذة لتنشيط تجارتها مع دول الخليج وشبه القارة الهندية وأوروبا.

فرص استثمارية واعدة

أكد سعادة السفير حرص بلاده على التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات بشكل عام والفجيرة على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الطرفين. واستعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده، لاسيما في مجال الزراعة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية وبنية تحتية مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

القطاع الزراعي في بوركينا فاسو

أوضح سعادته أن نحو 80% من القوى العاملة في بوركينا فاسو تعمل في مجال الزراعة، مشيرًا إلى أن القطن والذرة والسمسم تعتبر من أهم المنتجات الزراعية في بلاده، ويشكلون قاعدة صادراتها. وأشار إلى أن حكومة بلاده تعمل حاليًا على إعداد قانون لحماية الاستثمارات الأجنبية لضمان بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين.