غضب واسع وسط موظفي الصحة بعد قرار حذف المناصب وإنهاء مركزية الأجور

غضب واسع في صفوف موظفي الصحة بعد قرار حذف المناصب وإنهاء مركزية الأجور

احتجاجات متصاعدة بسبب مقتضيات قانون المالية 2025

أثار قرار الحكومة حذف مناصب موظفي وزارة الصحة، الذين سيتم نقلهم تلقائيا إلى المجموعات الترابية، موجة غضب واسعة في صفوف موظفي الوزارة. وأصدرت النقابات بلاغا يعلن رفضها للإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2025، سواء تعلق الأمر بالمناصب أو مركزية الأجور.

أشارت النقابات إلى أن صياغة تلك المقتضيات لا تتوافق مع ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، والتي التزمت بتنفيذ صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.

مخاوف من عدم الاستقرار المهني

وأكدت النقابات أن مشروع قانون المالية أحدث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بينما تم حذف المناصب الأخرى، مما يثير مخاوف من عدم الاستقرار المهني.

التأكيد على الحفاظ على المكتسبات

عبّرت النقابات عن تشبتها بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة، خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية، مشيرة إلى رفضها أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024، "ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور".

مطالبة بالتراجع عن القرارات

طالب التنسيق النقابي رئيس الحكومة ووزيرة المالية بالتراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني. وأكدت النقابات على رفضها أن يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية، لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمّتِه.