غياب "التمثيلية النسائية" يثير انتقادات للهيكلة الجديدة في مجلس المستشارين

غياب "التمثيلية النسائية" في مجلس المستشارين يثير انتقادات حادة

التمثيلية النسائية ضحية غياب الإرادة في مجلس المستشارين

أثار غياب النساء عن مناصب المسؤولية في مجلس المستشارين، سواء كنائبات للرئيس أو أمينات أو محاسبات، فضلاً عن غيابهن عن رأس الفرق والمجموعات النيابية، استياءً واسعاً في صفوف الحركة النسائية. وأعربت العديد من الفعاليات النسائية عن استيائها من "ضرب مبدأ التمثيلية النسائية بمكتب مجلس المستشارين"، الذي تم التصويت عليه بعد انتخاب رئيس جديد.

جمعيات نسائية تندد بالخطوة وتصفها بـ "الانتكاسة الديمقراطية"

وصفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ما حدث بـ "الممارسة التراجعية ولا ديمقراطية"، مؤكدةً أن ذلك لا يعكس توجهات المملكة. وأضافت رئيسة الجمعية بشرى عبدو أن هذه الخطوة تعتبر "انتكاسة ديمقراطية"، وضربًا لمبادئ الدستور.

أفق للنساء: "غيبة إرادة حقيقية في الدفع بالنساء"

من جهتها أشارت عائشة قيل، رئيسة جمعية أفق للنساء، إلى أن وجود سيدة وحيدة رئيسة للجنة بمجلس المستشارين وسط عدد من زملائها الذكور المصوت عليهم في مناصب المسؤولية "يكشف غياب إرادة حقيقية في الدفع بالنساء في مثل هذه المواقع، ويزكي استمرار الهيمنة الذكورية". وأوضحت قيل أن ما تمت مراكمته في سبيل تعزيز حضور النساء في الحقل السياسي من شأن سلوكات مثل إقصاء المستشارات أن تعصف به وترسم صورة سلبية عن الجميع، مشددةً على أن "النساء قدمن مستوى جيدا خلال مشاركتهن في المحطات السياسية الماضية، الأمر الذي يفترض معه الدفع بهن أكثر وضمان مشاركتهن الفعلية في صناعة القرار العمومي والسياسات العامة للبلاد، باعتبارهن جزءا أساسيا من مكونات المجتمع".

انتقادات شديدة وجهت إلى الطبقة السياسية المنتخبة

وصفت رئيسة جمعية التحدي التصويت المذكور بـ "غير مفهوم أو مقبول"، معربةً عن أسفها وخيبة أملها "في طبقة سياسية منتخبة وممثلة للأمة بمجلس المستشارين، منتظر منها أن تجسد توجيهات رئيس الدولة الرامية إلى صون وتعزيز التمثيلية النسائية بالمؤسسات والهيئات الدستورية، إلى جانب إعطاء القدوة في التطبيق السليم للدستور وفي التأويل الديمقراطي لمقتضياته، وفي تفعيل أحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي المؤطرين لأشغال المجلس المعني".