فائدة القروض العقارية السعودية هل تنخفض بدخول بلاك روك؟.. التفاصيل في مساحة الاقتصادية

دخول بلاك روك للسوق العقاري السعودي: هل ينخفض سعر القروض؟

تأثيرات دخول بلاك روك على سوق القروض العقارية في المملكة

أثار دخول شركة بلاك روك الأمريكية العملاقة لإدارة الأصول إلى السوق السعودية جدلاً واسعًا، حيث يتوقع خبراء القطاع العقاري أن تسهم هذه الخطوة في خفض معدل فوائد القروض التمويلية لمشتري المساكن، مما سيساهم في ضخ سيولة جديدة في السوق.

وتُعد بلاك روك إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، ودخلت السوق السعودية في عام 2018، بدأت خدماتها في العام الذي يليه. وتُدير بلاك روك أصولًا حول العالم تبلغ قيمتها 11 تريليون دولار.

رأي الخبراء:

• يرى الخبراء العقاريون أن بلاك روك بدأت استثماراتها في السعودية بمبلغ 5 مليارات ريال لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنظيم سوق الأوراق المالية للرهون العقارية، وليس للاستثمار في القروض السكنية.

• يؤكد الخبراء أن دخول بلاك روك يؤدي إلى دخول سيولة جديدة من خارج البنوك، مما قد يساهم في خفض الفائدة على القروض، لكن لن يؤدي إلى انخفاض قيمة المنازل.

• يرى بعض الخبراء أن البنوك هي الخاسرة الأكبر من دخول بلاك روك للسوق، لأنها ستخسر معدلات الفائدة المرتفعة.

• يرى بعض الخبراء أن الإفراط في التمويل العقاري قد يؤدي إلى آثار سلبية على الإنفاق الإستهلاكي، مما قد يؤثر على رفاهية الأسر.

• يُشجع الخبراء على ضرورة توعية الأفراد بأهمية التناسب بين الدخل والقرض والاحتياج الفعلي، لضمان عدم تأثير القروض على الإنفاق الإستهلاكي.

تحليل الوضع الحالي:

• ارتفع عدد عقود التمويل العقاري في السعودية من 20 ألف عقد في 2019 إلى 201 ألف عقد في الوقت الحالي.

• يُطالب البعض بآلية لمعالجة الارتفاعات غير المبررة لأسعار العقارات في المدن مثل الرياض.

• يُطالب البعض بتخفيض نسبة الاستقطاع من القرض وعمولة البنوك لتقليل الأعباء على الأفراد.

• يُشكل تضخم أسعار العقار وقيمة السكن، مشكلة أكثر أهمية من ارتفاع أسعار الفائدة.

الخلاصة:

يُعد دخول شركات مثل بلاك روك للسوق السعودية خطوة إيجابية من شأنها تقديم حلول جزئية لتخفيف العبء على الأفراد. لكنها لن تؤدي إلى انخفاض قيمة العقار.

وتُقدم بلاك روك خدمات استشارية مهمة للصناديق السعودية التي تحتاج إلى خبرات، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ومع ذلك، يجب الحرص على تجنب الإفراط في التمويل العقاري، والتوعية بأهمية التناسب بين الدخل والقرض والاحتياج الفعلي، لضمان عدم التأثير على الإنفاق الإستهلاكي.