فاتورة الدعم الاجتماعي المباشر و"أمو تضامن" تقفز إلى 28 مليار درهم

الارتفاع الملحوظ في تمويل برامج الحماية الاجتماعية بالمغرب

شهدت نفقات برامج الحماية الاجتماعية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغت قيمتها حوالي 28 مليار درهم.

زيادة ملحوظة في تمويل برامج الحماية الاجتماعية

وُجّهت هذه الأموال لتمويل مختلف برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك "أمو تضامن"، وبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة (ASD)، بالإضافة إلى برنامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد "صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي" زيادة ملحوظة في مداخيله، حيث ارتفعت من 10.6 مليارات درهم في عام 2021 إلى 23.6 مليار درهم في عام 2023، ما يشير إلى زيادة كبيرة في تمويل برامج وخدمات الأمن الاجتماعي.

"أمو تضامن": تغطية صحية لأكثر من 11 مليون شخص

تحملت الدولة فاتورة قدرها 15.50 مليار درهم لدفع اشتراكات الأشخاص المنخرطين في نظام "أمو تضامن"، وهو نظام المساعدة الطبية "راميد" سابقًا. ووصل عدد المستفيدين من هذا النظام، بما في ذلك ذوو حقوقهم، إلى 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 11.30 مليون شخص، بحلول 12 أغسطس من العام الماضي.

الدعم الاجتماعي المباشر: برنامج لتحسين ظروف عيش الفئات الهشة

تم تخصيص أكثر من 22 مليار درهم لبرنامج "الدعم الاجتماعي المباشر"، الذي تم إطلاقه في ديسمبر من العام الماضي. تُوظّف هذه المخصصات لتمويل مختلف الخدمات المقدمة في إطار هذا البرنامج، بما في ذلك الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانات الجزافية. بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج حوالي 3.90 ملايين أسرة حتى سبتمبر الماضي.

التحديات المستقبلية

بينما يمثل هذا الاستثمار الكبير في برامج الحماية الاجتماعية خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، تبرز تحديات لضمان استدامة هذه البرامج على المدى الطويل.

تحديات الاستدامة المالية

تُشير هذه التحديات إلى الحاجة إلى وضع خطط تمويل طويلة الأمد، وإمكانية التعاون مع القطاع الخاص وفتح شراكات جديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من دعم المنظمات الدولية.

الاستثمار في رأس المال البشري

يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى تعزيز فرص الأطفال في مواصلة تعليمهم من خلال تقديم "منحة الدخول المدرسي". يساهم هذا في تقليل تكاليف التعليم على الأسر، ويزيد من الاستثمار في رأس المال البشري، ما يساهم في تكوين يد عاملة مؤهلة على المدى الطويل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.