فايد: مشروع قانون المالية 2025 يجسد تمسك الدولة ببعدها الاجتماعي

مشروع قانون المالية 2025: تمسك الدولة بالبعد الاجتماعي

أكد وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس تمسك الدولة الجزائرية بطابعها الاجتماعي. جاء هذا التأكيد في العاصمة الجزائرية، وذلك استجابةً لبيان أول نوفمبر وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

البعد الاجتماعي في صميم مشروع قانون المالية

خلال ندوة تاريخية بعنوان “نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد”، نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954، أوضح فايد أن 80% من النفقات والتدابير المقررة في مشروع قانون المالية الجديد تركز على البعد الاجتماعي.

وأوضح أن هذا البعد الأساسي من بيان أول نوفمبر هو محور مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية.

ندوة تاريخية: وفاء وتجديد

اعتبر فايد هذه الندوة التاريخية، التي شارك فيها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، مبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم الوفاء لشهداء الثورة، وتجديد العهد، ومواصلة مسيرة التشييد والبناء.

ثورة نوفمبر: وثيقة مرجعية

خلال الندوة، أكد زغيدي أن بيان أول نوفمبر 1954 يمثل وثيقة مرجعية جمعت جميع الفاعلين من أجل العمل على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. وأشار إلى اتفاق مجموعة الستة الذين فجروا هذه الثورة على قيادة جماعية تحت راية البيان كوثيقة تعد خطة طريق جامعة.

وشدد على أن ثورة نوفمبر 1954 تتميز بكونها الثورة الوحيدة في العالم التي لم يقدها زعيم بل وثيقة، بنيت على الوحدة الوطنية والإجماع مع رؤية استشرافية لبناء الدولة وتعزيز مكانة الأمة الجزائرية.

وأوضح أن بيان أول نوفمبر يحمل بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، العسكرية والسياسية، قيماً تدافع عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة، ودعا إلى تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبر لديهم وتضحيات أجيال كاملة وربط ماضي الجزائر بالحاضر حتى نتمكن من بناء المستقبل.

تكريم الذاكرة الجماعية

من جانبه، أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن هذه الندوة التاريخية هي تكريم للذاكرة الجماعية واشادة بعزيمة وأمجاد الثورة، وسانحة لتعميق الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الحديثة. وأكد على حرص المديرية العامة للجمارك على استذكار كافة المحطات الفارقة في سجل تاريخ الجزائر.