فايننشال تايمز: ترامب وهاريس تجاهلا الحديث عن الدين الوطني المتزايد

الدين الوطني الأمريكي: تحدٍّ يهدد مستقبل الاقتصاد 🇺🇸

تُشير صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن الدين الوطني المتزايد في الولايات المتحدة يُشكل تحديًا خطيرًا لمستقبل الاقتصاد الأمريكي، بينما يتجاهله مرشّحي الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس في نقاشاتهم الانتخابية.

حقائق مزعجة عن الدين الوطني 📈

• بلغ الدين الفدرالي الأمريكي 48.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نصف القرن الماضي، بينما تجاوز هذا المعدل بشكل كبير في الوقت الحالي.
• من المتوقع أن يتجاوز الدين الوطني حجم الناتج الاقتصادي السنوي في عام 2025 لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
• من المتوقع أن يصل الدين إلى 122.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034.

أسباب ارتفاع الدين الوطني 💰

يرجع سبب ارتفاع الدين الوطني إلى الإنفاق الحكومي المتزايد، والذي من المتوقع أن يتجاوز الإيرادات الضريبية بشكل كبير بحلول عام 2034.

• من المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية الفدرالية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
• بينما من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفدرالي 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

تحديات مستقبلية 🔮

رغم التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن عكس هذه السياسات لن يغير اتجاه الإنفاق الحكومي المتزايد. 🚫

• من المتوقع أن تضيف سياسات ترامب 7.5 تريليون دولار إلى الدين الوطني بين عامي 2026 و2035.
• بينما ستضيف سياسات هاريس 3.5 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال نفس الفترة.

التأثير الاقتصادي للدين المتزايد 📉

يحذر خبراء الاقتصاد من التأثيرات السلبية للدين الوطني المتزايد على الأجور والاستثمارات.

• كل زيادة بنسبة 1% في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تُؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1 إلى 6 نقاط أساس.
• كل دولار إضافي في العجز يُقلل الاستثمار الخاص بمقدار 33 سنتًا.
• يؤدي التراجع في الاستثمار إلى تقليل رأس المال الوطني وجعل العمال أقل إنتاجية، مما يُؤدي إلى خفض أجورهم وتقليل مشاركتهم في سوق العمل.

خلاصة القول 🎯

يُعد الدين الوطني المتزايد تحديًا خطيرًا لمستقبل الاقتصاد الأمريكي، ويجب معالجته بشكل فعال لضمان نمو اقتصادي مستدام وتوفير مستويات معيشية أفضل للأجيال القادمة. ✊