فتاح العلوي: مشروع "قانون المالية 2025" يوازن بين الطموحات والإمكانيات

مشروع قانون المالية لسنة 2025: توازن بين الطموحات والإمكانيات

رؤية شاملة للتنمية والتحديث

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يجسد رؤية شاملة للتنمية والتحديث في المغرب، معتبرا إياه “العهد الذي عرف مساراً تنموياً شاملاً أبدعه وقاده الملك منذ ربع قرن”. وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين الطموحات والإمكانيات، وبين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية.

إنجازات وإصلاحات

أوضحت الوزيرة أن المملكة حققت تراكمات ومكتسبات غير مسبوقة في مختلف المجالات، مما مكنها من امتلاك مناعة وقوة ساعدتها على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية. وأشارت إلى أن هذا المسار شمل توطيد الجهوية المتقدمة وتسريع مختلف الأوراش المرتبطة بها، مع تعزيز تموقع المغرب على الصعيدين القاري والدولي.

وأكدت على أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ هذا المسار التحديثي، الذي يركز على التوازن بين الطموحات والإمكانيات، والانسجام بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل بين القرارات الظرفية والأوراق الهيكلية بعيدة الأمد. ولفتت إلى إنجازات الحكومة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مثل تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسهيل وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات التعليم، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع مسار المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة.

أولويات المشروع

وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يركز على الارتقاء بنموذجها الاجتماعي والاقتصادي والمالي، مع الحفاظ على توازناته، من خلال استكمال تنزيل الأوراش المجتمعية الكبرى، وتعزيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل والقيمة المضافة العالية. وركزت على أهمية دعم القطاعات التي تعزز الأمن المائي والطاقة والغذاء، والإستراتيجيات القطاعية التي تخدم المجالات الحيوية لاقتصادنا الوطني وتعزز مناعته.

وأشارت إلى أهمية مواصلة تحديث البنى التحتية والخدمات العمومية بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية بمختلف جهات المملكة.

التحديات والمستقبل

أكدت الوزيرة أن مناقشة مشروع قانون المالية من طرف البرلمان تشكل فرصة للارتقاء بالعمل المشترك بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية قصد الوقوف على حجم التحديات وإيجاد أنسب الحلول لمعالجتها. وأكدت أن الحكومة حريصة على مواصلة مختلف الأوراش المجتمعية والتنموية التي انخرطت فيها بلادنا، مع التصدي لكافة التحديات التي يفرضها علينا السياق الحالي داخلياً وخارجياً.