فخرو: تجاوز نفقات الصرف المقررة أثّر على الفائض في عام 2024

تجاوز نفقات الصرف المقررة أثّر على فائض البحرين في عام 2024

ما هي أسباب تجاوز نفقات الصرف المقررة؟

ذكر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لم يشمل الميزانية والتدفقات المالية، وأنه لو لم تحدث تجاوزات لنفقات الصرف المقررة، لكان لدى البحرين فائض في عام 2024.

وأكد فخرو على أهمية عدم تجاوز النفقات بدون قانون، حيث تسبب تجاوز السقف بأكثر من مليار ونصف دينار في زيادة الدَّيْن العام، والذي كلّف البحرين 736 مليون دينار. وشدد على دور وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الحد من التجاوزات واتخاذ الإجراءات المسبقة للحد منها.

من جانبه، أكد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف المحمود أن وزارة المالية والحكومة لم تتجاوز سقوف الاقتراض وأن رصيد الدَّيْن العام في سنة 2022 كان 16.729 مليار دينار، وكان سقف الاقتراض وقتها 15 مليار دينار، وضمن السقف تمّ اقتراض حوالي 14 مليار دينار، وأما عن القروض بقوانين فكانت حوالي 2.6 مليار دينار.

ما هي الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه التجاوزات؟

أشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى وجود مبالغ مصنّفة على أساس قروض صغيرة التنمية، وهذه القروض ممنوحة إلى برنامج التوازن المالي، والمجلس لم يوافق على الاقتراض في برنامج التوازن المالي، كما أنه لم يصدر بشأنها مرسوم أو قانون.

وأضاف فخرو أن هنالك تجاوزاً للصرف المالي قدره 234 مليون دينار، رغم أن قانون الميزانية حدّد في المادة 32 بأنه لا يجوز تجاوز الميزانية المحدّدة، إلا مع وجود قانون يُعرض على السّلطة التشريعية، ويتمّ التصديق عليه.

ما هو دور السلطة التشريعية في مراقبة الحساب الختامي؟

ذكر عضو مجلس الشورى خالد المسقطي أنه بناءً على القانون يجب أن تسلّم الحكومة الحساب الختامي للدولة لمجلس النواب في مدّة لا تتجاوز 5 أشهر.

وأوضح المسقطي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تسلّمت الحساب الختامي في الجلسة قبل الأخيرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وقامت بجهد كبير للانتهاء من مناقشته.

وأكد على ضرورة تفعيل دور السلطة التشريعية والأخذ بملاحظاتها في مراقبة الحساب الختامي.

ما هي النتائج الإيجابية التي حققتها البحرين خلال عام 2022؟

ذكر وزير العدل والشؤون الإسلامية نواف المعاودة أن الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 سجّل نمواً نسبته 4.9% من الأسعار الثابتة مقارنةً بعام 2021، بالإضافة إلى تسجيل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2%، متجاوزاً نسبة النمو المستهدفة في خطة التعافي الاقتصادي مقدار 5%.

وأوضح المعاودة أن الحكومة سجّلت في ما يتعلّق بنسبة الناتج المحلي للأسعار الثابتة أعلى نسبة من عام 2013.

ما هي أهم ملاحظات وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الحساب الختامي؟

قال وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف المحمود: "وردت مجموعة من الملاحظات، تكرّرت أكثر من مرّة، ولكن ليس بسبب إهمال الوزارة، ولكن تفسيرنا يختلف مع ما ذهب إليه أعضاء مجلس الشورى للحساب الختامي، ونحن نعتقد بأنه يشمل كل شيء من ناحية المصروفات والإيرادات والملاحق، ويجب الاطلاع على الملاحق جميعها بكل تفاصيلها، وإذا لم تتطرّق إليه، فإن الرأي في الحساب الختامي لن يكون سليماً."

وأضاف المحمود أن الوزارة تتخذ إجراءات لتفادي هذه التجاوزات مثل الموافقة المسبقة في عملية أي شراء من قِبل وزارة المالية، وفي حال تجاوز السقف في الاقتراض، فإننا نؤكد أن الحكومة لم تتجاوز السقف.

وأكد المحمود أن كل الإيرادات الحكومية وفقاً للقانون تُدرج ضمن قيد الإيرادات العامة للحكومة وما هو خارج الإيرادات الحكومية كالأمانات والتأمين والضمانات والمحاكم ليس للدولة أن تسجّلها كإيراد للحكومة.