فضائح وزارة الصحة في عهد آيت الطالب ومدير ديوانه.. فهل ستفتح النيابة العامة تحقيقا للكشف عن خيوط هذه القضية ومعاقبة المتورطين

فضائح وزارة الصحة المغربية: هل ستُفتح تحقيقاً؟

تُواجه وزارة الصحة المغربية في عهد خالد آيت الطالب، وزير الصحة السابق، سلسلة من الفضائح التي تُثير تساؤلاتٍ جديةٍ حول مدى احترام القوانين والمصالح العليا للبلاد، وتُعرّض صحة آلاف المغاربة للخطر.

استئجار طائرة إسعاف لنقل الوزير

كشفت وثائق رسمية عن فضيحةٍ جديدةٍ تتعلق باستئجار طائرة إسعافٍ بملايين السنتيمات لعمليات النقل الطبي الاستعجالي، حيث تم استخدامها بشكلٍ أساسيٍّ لنقل وزير الصحة خالد آيت الطالب في زياراته وتدشيناته بالمناطق البعيدة.

وتُثير هذه الصفقة تساؤلاتٍ حول الشفافية، خاصةً أن الوزارة توقفت عن نشر إحصائياتٍ حول عمليات النقل الطبي التي تُجرى عبر الطائرات. أبرمت الوزارة صفقاتٍ متتاليةٍ مع نفس الشركة، بمبلغٍ إجماليٍّ يقارب 6 مليارات سنتيم، مما يُثير تساؤلاتٍ حول الشفافية في هذه الصفقات، خاصةً وأن الشركة كانت العارض الوحيد في كلا الصفقين.

رفض آيت الطالب حضور جلسة برلمانية

أثار رفض وزير الصحة السابق خالد آيت الطالب الحضور إلى اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من أجل مناقشة تقريرٍ حول صفقات الوزارة خلال جائحة كورونا، موجةً من الاستياء والغضب.

وقد كشف هذا الرفض عن وجود محاولاتٍ لتغطيةٍ على خروقاتٍ "خطيرة"، قد تكون قد ارتُكبت في هذه الصفقات.

وكشف التقرير عن وجود خروقاتٍ قانونيةٍ جسيمةٍ في هذه الصفقات، بما في ذلك عدم احترام القوانين المؤطرة، والتمييز بين الشركات، وعدم احترام مبدأ المساواة.

رفض الوزير الحضور إلى البرلمان للرد على التهم، يُعد تناقضاً صارخاً مع مبدأ الشفافية والمساءلة، ويضع علامات استفهامٍ كبيرةً حول مسؤوليته.

سوء تدبير وهدر المال العام

وجهت اتهاماتٌ خطيرةٌ لوزارة الصحة المغربية بـ"سوء التدبير وهدر المال العام" في القطاع، وذلك في سؤالٍ كتابيٍّ كان موّجهًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق خالد آيت الطالب.

وأشار نص السؤال إلى أن قطاع الصحة يعاني من تدهورٍ كبيرٍ منذ جائحة كورونا، وفشل في توفير حمايةٍ صحيةٍ كافيةٍ للمواطنين، رغم التوجيهات الملكية السامية.

ولفت السؤال الانتباه إلى "الافتقار للحكامة الجيدة وغياب استراتيجيةٍ واضحة" في تدبير قطاع الصحة، مستشهدة بـ"التفاوت الصارخ في أسعار شراء الكواشف المخصصة لتحليل الدم" في مركزين وطنيين لتحاقن الدم.

احتجاجات ومطالب بفتح تحقيق

طالبت فعاليات نقابية بتدخلٍ عاجلٍ من طرف لجنة تقصي حقائق ولجنةٍ من مجلس الحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك للنظر في "الاختلالات" التي شهدتها إدارة المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، خلال عهد آيت الطالب.

ونظمت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفاتٍ احتجاجيةٍ، للتعبير عن استيائها من "التدبير العشوائي والاختلالات" التي تؤثر سلباً على سير العمل بالمؤسسة، والتي تشمل، نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية، مما يُعرّض حياة المرضى للخطر.

كما انتقدت النقابة "الممارسات التعسفية" التي يتعرض لها بعض الموظفين، والتي تتمثل في الضغط النفسي والترهيب الإداري، داعياً الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.

خرج مواطنون يقولون إنهم تعرضوا لفقدان بصرهم بعد تلقيهم حقنةً في مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، للاحتجاج أمام المستشفى، مطالبين بتحمل المسؤولية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

ويؤكد المحتجون أنهم تلقوا حقنة "Injection intra vitréenne" تحتوي على محلول "Avastin" في المستشفى، وبعد زوال تأثير التخدير، فوجئوا بفقدان بصرهم تمامًا.

وأكدت عائلات الضحايا أنها قد تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة والمسؤولين في المستشفى، مطالبين بتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بأبنائهم.

وشددت العائلات على أنها تعاني من الأعباء المالية الكبيرة الناجمة عن تكاليف العلاج، داعيةً إلى ضرورة تعويضهم بشكلٍ عادل.

جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت تحقيقاً في القضية.