فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" بدعم قوة التمويل الخارجي

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" بدعم قوة التمويل الخارجي

ارتفعت ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" من "B-" في قرار صدر يوم الجمعة، مشيرةً إلى قوة التمويل الخارجي الذي تتمتع به مصر بفضل استقطابها للاستثمارات الأجنبية والدعم الدولي، خاصةً في ظل الظروف النقدية الصعبة التي تمر بها.

مصر تسعى لجذب استثمارات واسعة النطاق

تُواصل مصر جهودها لجذب استثمارات ضخمة في محاولة منها للتغلب على الأزمة الاقتصادية الطويلة التي تشهدها، والتي أدت إلى ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق، وزيادة عبء الديون، وانخفاض قيمة العملة بشكل حاد خلال العامين الماضيين.

توقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5% خلال عامي 2024 و2025، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

مشاريع البنية التحتية محرك النمو الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تنخرط في مشاريع ضخمة تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمار.

مشاريع التنمية في مصر

من أبرز هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يدعم القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.

البورصة المصرية تشهد ارتفاعًا في رأس المال السوقي

شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا في رأس المال السوقي خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، حيث زاد بنحو 24 مليار جنيه ليصل إلى 2.208 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.184 تريليون جنيه في الشهر السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 1.1%.

أداء متباين لمؤشرات البورصة

أظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشرات السوق، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.94% ليصل إلى 30658 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 6.51% ليصل إلى 8029.1 نقطة.

مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في البورصة

أشار التقرير إلى أن المستثمرين المحليين استحوذوا على 88.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 5.8%، والمستثمرون العرب على 5.4%.