"فيتش" ترفع تصنيف مصر السيادي إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة

فيتش ترفع تصنيف مصر السيادي إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة

تحسينات في المالية الخارجية وسياسة سعر الصرف

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفعها لتصنيف مصر للعجز عن سداد العملات الأجنبية على المدى الطويل من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يرجع هذا الرفع إلى تعزيز المالية الخارجية المصرية بفضل الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، بالإضافة إلى تمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد.

أكدت فيتش أن مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية قد أديا إلى تحسين إعدادات السياسة المالية، مما أدى إلى تعافي احتياطيات النقد الأجنبي.

انخفاض مخاطر المالية العامة

لاحظت فيتش انخفاضًا ملحوظًا في المخاطر التي تهدد المالية العامة، وذلك بفضل التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية.

تتوقع الوكالة أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية، مما سيساعد على تحسين الوضع المالي بشكل عام.

استثمارات أجنبية مباشرة وتدفقات رأس المال

تتوقع فيتش استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقوة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026.

أشارت الوكالة إلى دور المملكة العربية السعودية ورأس المال في جذب الاستثمارات.

تحسن احتياطيات النقد الأجنبي

تشير توقعات فيتش إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي ستصل إلى 4.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية السنة المالية 2026،

وهو ما يزال أعلى من متوسط ​​"B" البالغ 3.8 شهرًا.

دور برنامج صندوق النقد الدولي

أكدت فيتش على دور برنامج صندوق النقد الدولي في الحفاظ على درجة أكبر من مرونة سعر الصرف،

مما يمنع تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي.

استنتاج

أشادت فيتش بتحسن أداء الاقتصاد المصري،

ويرجع هذا إلى تعزيز المالية الخارجية وسياسة سعر الصرف،

بالإضافة إلى انخفاض المخاطر التي تهدد المالية العامة.

تشير توقعات فيتش إلى أن الاقتصاد المصري مستمر في التطور في اتجاه إيجابي.