«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

تصنيف فيتش لمصر: ارتفاع إلى "B" بعد 5 سنوات من التراجع

تعديل تصنيف الديون:

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر إلى "B" من "B -". يأتي هذا القرار بعد 5 سنوات من التراجع في التصنيف، ويشير إلى تحسن ظروف الاقتصاد الكلي في مصر.

أسباب رفع التصنيف:

• التعاملات المالية الخارجية: أكدت فيتش على تحسن التعاملات المالية الخارجية لمصر مدعومة ببرامج واستثمارات، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
• سياسة سعر الصرف: لفتت فيتش إلى تحسن المعايير السياسية، ولا سيما زيادة مرونة سعر الصرف، مما أدى إلى تعافي الاحتياطات الأجنبية.
• الإصلاحات المالية: أشارت فيتش إلى انخفاض المخاطر على المالية العامة عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية.

التحديات الاقتصادية:

• الديون الخارجية: تعاني مصر من ديون خارجية كبيرة تبلغ حوالي 152 مليار دولار، تمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
• التضخم المتسارع: تواجه مصر تضخماً متسارعاً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

الاستجابة الدولية:

• صندوق النقد الدولي: قدم صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار على شكل قروض إضافية لمصر في مارس بعد قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2022.
• الشروط: تضمنت شروط صندوق النقد الدولي اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وخطط لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ومكافحة التضخم والدين العام.

التأثير على الاقتصاد المصري:

• حرب غزة: يعاني الاقتصاد المصري من صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
• إيرادات قناة السويس: أدى هذا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70 في المائة، مما يعني خسارة حكومية تتراوح بين 6 و 7 مليارات دولار.

توقعات المستقبل:

• استمرار التحديات: تواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والديون، وستحتاج إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان استقرار الاقتصاد.
• آفاق إيجابية: يرى بعض الخبراء أن رفع تصنيف فيتش لمصر قد يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية جديدة، مما قد يدعم الاقتصاد المصري في المستقبل.