«فيتش» تسلط الضوء على ٧ إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر إلى درجة «B» وتوقعات مستقبلية مستقرة

فيتش ترفع تصنيف مصر إلى "B" مع توقعات مستقرة: 7 إصلاحات دفعت التصنيف للأعلى

انخفاض المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع "صفقة رأس الحكمة"

أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى "B" مع توقعات مستقرة، مشيرة إلى 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.

إنجازات الحكومة وراء تحسين التصنيف:

• تحسين التدفقات الاستثمارية: ساهمت "صفقة رأس الحكمة" في تحسين التدفقات الاستثمارية للدولة، مما أدى إلى انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري.
• الانضباط المالي: استكملت الحكومة إجراءات الانضباط المالي، محققةً فائضًا أوليًا كبيرًا بنسبة 6,1% وعجزًا كليًا بنسبة 3,6% من الناتج المحلي، مما يشير إلى جهود وزارة المالية في تحسين الأوضاع المالية للدولة.
• ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي: زاد احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 11,4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 44,5 مليار دولار، مع تحسن ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
• الدعم المالي الدولي: تلقت مصر دعمًا ماليًا قويًا من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
• سعر الصرف المرن: أدى تطبيق سعر صرف مرن إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي.
• انخفاض التضخم: من المتوقع انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة، بعد انخفاضه من 26,4% في سبتمبر الماضي إلى 12,5% بنهاية العام المالي الحالي، بعد وصوله إلى 35,7% في فبراير 2024.
• خفض تكلفة خدمة الدين: ساهم وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج 59 هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية للعام المالي الحالي.

العوامل المؤثرة على رفع تصنيف مصر:

• زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي
• انخفاض عجز الميزان الجاري
• تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
• تعزيز مساهمة القطاع الخاص
• زيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية
• الحفاظ على مرونة سعر الصرف
• زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية
• خفض معدلات التضخم
• التحكم في الدين العام
• تعزيز تعبئة الموارد المحلية
• تقليل الإنفاق العام خارج الموازنة

توقعات مستقبلية:

من المتوقع أن يتم رفع درجة التصنيف الائتماني إلى "B+ "أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري واستمر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.