قانونيان: لائحة نظام المحاماة تسهم في زيادة المكاتب الأجنبية وجواز التملك في الشركات

لائحة نظام المحاماة: تعزيز التنافسية ودخول المكاتب الأجنبية

أصدرت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لائحة تنفيذية جديدة لنظام المحاماة، ومن المتوقع أن تسهم هذه اللائحة في تعزيز التنافسية في سوق المحاماة وتسهيل دخول المكاتب الأجنبية.

تحسين بيئة الأعمال

يرى خبراء قانونيون أن اللائحة ستؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويدعم نمو القطاعات المختلفة. وتعد تعديلات اللائحة مغرية للشركات الأجنبية التي تسعى إلى التوسع في المنطقة.

فرص جديدة للمحامين

من أهم مزايا اللائحة الجديدة إعطاء المحامين الحق في تملك حصص و أسهم في الشركات، بما في ذلك حقهم في رئاسة مجالس الإدارات. يساهم هذا التغيير في إعطاء المحامين مزيدًا من الاستقلال المالي ويشجع على إنشاء شركات قانونية جديدة.

ضمان المهنية وشفافية السوق

تهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتشديد الرقابة على ممارسة المهنة. وتُحدد اللائحة مسؤوليات شركاء ومساهمين الشركات القانونية، وتُطالبهم بالإبلاغ عن أي شخص يمارس مهنة المحاماة دون ترخيص.

اللائحة الجديدة: أهم المستجدات

• دمج التشريعات الفرعية: جمعت اللائحة الجديدة التشريعات الفرعية المنظمة لمهنة المحاماة، بما في ذلك تنظيم الترخيص للمكاتب الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية، وقواعد السلوك المهني.
• الخدمات الإلكترونية: نظمت اللائحة مزاولة مهنة المحاماة عبر المنصات الإلكترونية، وحددت التزامات المحامين عند تقديم الخدمات عبر الإنترنت، مثل الحفاظ على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات.

فوائد اللائحة

• تحسين الكفاءة المهنية
• تعزيز مسؤولية المحامي المهنية والاجتماعية
• الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني
• تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية
• دعم الابتكار القانوني
• تحقيق رؤية السعودية والمستهدفات الوطنية

من المتوقع أن تشهد سوق المحاماة في السعودية مزيدًا من التطور والنمو في ظل هذه اللائحة الجديدة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.