قانون المالية 2025 يعفي ديوان الأسرة من معاليم توريد واقيات منع الحمل

إعفاء ديوان الأسرة من معاليم توريد واقيات منع الحمل في قانون المالية 2025

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تعزيز دور الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في التوقي من الأمراض المعدية من خلال إعفائه من المعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية عند توريد واقيات منع الحمل.

يُعفي الفصل 24 من مشروع قانون المالية الجديد الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري من المعاليم الديوانية المتعلقة بتوريد واقيات منع الحمل المدرجة بالبند التعريفي م 40.14 من تعريفة الديوان. كان توريد هذه الواقيات يخضع سابقًا للمعاليم الديوانية بنسبة 30% دون احتساب الأداء على القيمة المضافة، وفقًا لأحكام الفصل 31 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 بقانون المالية لسنة 2016.

أهداف الإعفاء:

• تعزيز دور الديوان في التوقي من الأمراض المعدية: يسعى هذا الإجراء إلى توفير واقيات منع الحمل وتوزيعها مجانًا على المندوبيات الجهوية ومراكز الصحة الأساسية في جميع الجهات، مما يدعم سياسة الدولة في التوقي من الأمراض المعدية.
• تفادي الأعباء المالية الإضافية: يهدف الإعفاء إلى منع تحمّل الديوان أعباء مالية إضافية قد تؤثر سلبًا على تنفيذ البرامج والمخططات التي يقوم بها في مجال التحكم في النمو الديمغرافي والتوقي من الأمراض المعدية.

يُعتبر هذا الإعفاء خطوة إيجابية نحو تعزيز دور الديوان في حماية الصحة العامة وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.