قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية يؤكد مسؤولية الجزائر في النزاع المفتعل

قرار مجلس الأمن يؤكد مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء المغربية

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً بشأن نزاع الصحراء المغربية، جدّد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة عام كامل حتى 31 أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار ليدعم جهود المملكة المغربية المستمرة في الوصول إلى حل سياسي ودائم للنزاع.

دعم دولي لمبادرة الحكم الذاتي

أكد القرار رقم 2756 على دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وذو مصداقية. حصلت المبادرة على تأييد متزايد منذ طرحها عام 2007، وأعاد القرار التأكيد على جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء منذ صدور القرار رقم 1754 (2007) وحتى القرار 2703 (2023).

دور المغرب في استقرار المنطقة

أشاد القرار الأممي بالدور المحوري الذي يلعبه المغرب في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل. وأكد أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي سيسهم في الاستقرار والأمن، مما سيؤدي إلى خلق فرص العمل والنمو والفرص لجميع شعوب المنطقة.

التزام الأطراف بالحل السلمي

دعا القرار الجديد جميع الأطراف، بما في ذلك الجزائر، إلى الانخراط في مفاوضات بناءة والتزام بالمسار السياسي السلمي الذي تقوده الأمم المتحدة. وأكد على ضرورة التزام جبهة البوليساريو بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد التصعيد الأحادي خلال السنوات الأخيرة.

رسالة دعم للمغرب

يُعد القرار بمثابة رسالة دعم واضح للمغرب في مسار تسوية نهائية للنزاع المفتعل، وتأكيد على مكانته كشريك استراتيجي في المنطقة. كما يعزز مكتسبات المملكة المغربية في قضية الصحراء، ويدعم جهودها السلمية عبر الاعتراف بأهمية مبادرة الحكم الذاتي.