قرار مجلس الأمن يكرس عزلة الجزائر ويدعم دينامية ملف الصحراء المغربية

قرار مجلس الأمن: عزلة الجزائر ودعم ملف الصحراء المغربية

إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار جديد يؤكد على عزلة الجزائر ودعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

أصدر مجلس الأمن الدولي في الرابع من شهر أكتوبر 2023 قرارًا جديدًا بشأن نزاع الصحراء المغربية، جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو" لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025. كما أكد القرار على دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وذي مصداقية.

مؤشرات إيجابية للمغرب وعزلة الجزائر:

يرى العديد من الخبراء أن القرار يحمل "مؤشرات إيجابية" لصالح المغرب، ويشير إلى عزلة الجزائر في المجتمع الدولي. فعلى الرغم من رفض الجزائر للقرار، إلا أنها لم تحظ بدعم أي عضو من مجلس الأمن. لقد تم رفض تعديلين تقدمت بهما الجزائر إلى مشروع القرار، مما يؤكد على غياب أي اهتمام من الأعضاء الدائمين للمطالب الجزائرية. وعلى الرغم من اعتراف الموزمبيق بجمهورية تندوف، إلا أنها أيضاً لم تصوت ضد القرار.

حذرٌ ضروري:

على الرغم من التقدم المحرز في تأكيد دعم المجتمع الدولي لحل الحكم الذاتي، فمن الضروري أن نبقى حذرين من بعض جوانب القرار. فعلى الرغم من إشارة القرار إلى "قلقه" إزاء انتهاكات الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة، إلا أنه لم يدين بشكل صريح خرق وقف إطلاق النار من قبل الجبهة الانفصالية والجزائر. كما أن القرار لم يُسَمِّ الجزائر بشكل صريح على الرغم من سلوكها المخالف للاتفاقات الدولية.

تأكيد على التعاون مع المفوضية العليا للاجئين:

يُشجع القرار الأطراف على مواصلة التعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومع ذلك، فمن غير المقبول أن يتم "تشجيع" الجزائر على إعطاء اللاجئين حقهم في الحصول على الوضع القانوني للاجئ، في حين أن الجزائر تمنع المفوضية العليا للاجئين من الإشراف على المخيمات. وإضافة إلى ذلك، تمنع الجزائر حقوق اللاجئين في حرية التنقل والعيش خارج المخيمات في كل التراب الجزائري.

ضرورة إدانة سلوك الجزائر:

من الضروري إدانة سلوك الجزائر الذي يضع اللاجئين في مخيمات تندوف تحت سيطرة ميليشيات البوليساريو، والتي تفرض إرادتها خارج القانون الجزائري. لا يوجد أي ذكر في القرار للانتهاكات الجسيمة للحقوق في مخيمات تندوف.

جدية ومصداقية:

من جانبه، يرى عبد الفتاح الفاتيحي، الباحث المتخصص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، أن القرار "يمنح الموقف التفاوضي للمغرب حول الصحراء مزيدا من الجدية والمصداقية". ويضيف الفاتيحي أن "القرار يعيد تمديد ولاية المينورسو تبعا لما علم به في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تزايد الدول القوية تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حل أكثر واقعية لحل النزاع حول الصحراء". ويشير الفاتيحي إلى أن "القرار يضع الجزائر وصنيعتها البوليساريو في مواجهة الشرعية الدولية ويحملها مزيدا من الضغوط الدولية".

خاتمة:

يمكن القول أن قرار مجلس الأمن يُؤكد على "العزلة" التي تعيشها الجزائر في المجتمع الدولي، ويشكل "هزيمة" لمشروعها الانفصالي ضد المغرب. كما أن القرار يُعزز "جدية" و"مصداقية" الموقف المغربي في ملف الصحراء.