قضايا العمال في المحاكم السعودية ترتفع 31 % في 2024 .. ثلثها في الرياض

ارتفاع قضايا العمال في السعودية: 31% خلال 2024 📈

شهدت السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 31% على أساس سنوي، لتصل إلى 107 آلاف قضية.

أبرز أنواع القضايا العمالية

تُظهر البيانات تنوعًا في مواضيع هذه القضايا، حيث اشتملت على:

• مطالبات بالأجور
• طلب بدل و تعويضات و مكافآت
• طلب شهادة خدمة
• منازعات تتعلق بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية أو طلب الإعفاء منها

انتقال اختصاص قضايا العمالة المنزلية إلى المحاكم العمالية

مع بداية شهر أكتوبر الجاري، أعلنت السعودية نقل اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل. وتُلزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتلقي الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني للتسوية الودية. في حال تعذر التسوية وديا، تُرفع الدعوى إلى المحاكم العمالية للنظر فيها.

الرياض تُسجل أعلى نسبة من القضايا العمالية

سجلت محاكم منطقة الرياض أعلى نسبة من القضايا، حيث بلغت 35 ألف قضية، أي ما يعادل ثلث إجمالي القضايا. تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 25 ألف قضية، ثم المنطقة الشرقية 17 ألف قضية. أما أقل المناطق في استقبال القضايا العمالية، فكانت منطقة الباحة، حيث سُجلت 151 قضية فقط.

تعزيز الضمانات القضائية والثقة في سوق العمل

يرى إبراهيم العلي، مستشار قانوني، أن نقل اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية إلى المحاكم العمالية سيسهم في تعزيز الضمانات القضائية والثقة بين جميع الأطراف، بما يدعم استدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل. توقع العلي أن تسجل القضايا ارتفاعات إضافية في الفترة المقبلة، نظرًا لحجم عدد العمالة المنزلية في السعودية.

رفع الدعاوى إلكترونيا

أتاحت وزارة العدل لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز، لجميع أنواع الدعاوى، سواء العمالية الخاضعة لنظام العمل أو تلك المتعلقة بالعمالة المنزلية، بالإضافة إلى شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مدة التقاضي في المحكمة العمالية

تختلف مدة التقاضي في المحكمة العمالية في السعودية بحسب طبيعة القضية وتعقيدها. يمكن أن يستغرق الإجراء القضائي بين 21 يوما إلى 30 يومًا كحد أقصى قبل النظر فيها وإصدار الحكم. عادة ما تتم الجلسات القضائية على مدى 3 جلسات قبل إنهاء إجراءات المحكمة وإصدار الحكم.