قطر تؤكد ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني باعتباره الإطار الأنسب لتنظيم سلوك أطراف النزاع المسلح

قطر تؤكد ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني   

الالتزام بالمعايير القانونية الدولية   

أكدت دولة قطر، بصفتها طرفًا في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1977، على أهمية الامتثال للقانون الدولي الإنساني. ترى قطر أن هذا القانون هو الإطار الأنسب لتنظيم سلوك أطراف النزاع المسلح وتوفير الحماية للأشخاص المتضررين.   

العقبات والتحديات   

ذكرت السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف أن العالم يحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي وضعت المعايير القانونية الدولية الحديثة للحماية والمعاملة الإنسانية في أوقات الحرب. مع ذلك، هناك العديد من العقبات والتحديات التي لا تزال تعترض الالتزام الكامل بأحكام هذه الاتفاقيات.  

العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان   

أشارت السويدي إلى مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وامتداده إلى لبنان. وقد ارتكبت قوات إسرائيلية جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وأسفرت هذه الجرائم عن سقوط أكثر من 45 ألف شهيد من المدنيين وتجاوز عدد الجرحى والمصابين 100 ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، تم تشريد ملايين الأشخاص، معظمهم من الأطفال والنساء. وتم التدمير المتعمد للمرافق المدنية، مثل المنازل والمدارس والمستشفيات. كما تم استهداف عمال الإغاثة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح في الحرب وحرق مخيمات النازحين.  

مسؤولية المجتمع الدولي   

أوضحت السويدي أن كل هذه المآسي تحدث أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي دون أن يتحرك لحماية الشعبين الفلسطيني واللبناني. وطالبت المجتمع الدولي بوقف هذه المجازر والجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكدت أن هذه الحرب الوحشية غير المبررة قد مزقت أي شعور بالإنسانية العالمية المشتركة وأفقدت المجتمع الدولي مصداقيته.  

جهود قطر   

أشارت السويدي إلى أن دولة قطر خطت خطوات متقدمة تجاه تعزيز نشر القانون الدولي الإنساني داخل المؤسسات الوطنية المعنية. وقد عززت هذه الجهود بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني عام 2012، والتي لعبت دورًا كبيرًا في التعريف بهذا القانون من خلال تنظيم الندوات والدورات التدريبية. كما عملت اللجنة مع العديد من الشركاء بهدف ضمان احترام وتنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.  

التوسط في النزاعات المسلحة   

شددت السويدي على أن دولة قطر على قناعة تامة بأن الحماية الكاملة للمتضررين من النزاعات المسلحة لا يمكن أن تتحقق إلا بوقف هذه النزاعات ومعالجة جذورها. وأن قطر، في إطار سياستها الخارجية وجهودها الدبلوماسية، أولت اهتمامًا كبيرًا للتوسط في النزاعات المسلحة واستضافة وتيسير المفاوضات بين الأطراف المتحاربة. وقد أحرزت هذه الجهود نجاحات عديدة وحظيت بإشادة وثقة المجتمع الدولي. وأكدت السويدي على حرص دولة قطر على المشاركة في الجهود الدولية للتصدي للأزمات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، وتقديم مساعدات إنسانية وتنفيذ برامج تنموية تسهم في تعزيز استدامة الأمن والسلام والاستقرار.  

الأمل في المستقبل   

أعربت السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي عن أمل دولة قطر في نجاح الجهود الرامية لتجنب المعاناة الإنسانية وتخفيفها أينما وجدت وضمان حماية واحترام الإنسان والتعاون لتحقيق السلام الدائم بين جميع الشعوب.