قطع النفقة عن ابنه الذي يدرس في الخارج والمحكمة ترجعها

محكمة بحرينية تُعيد نفقة ابن للدراسة في الخارج بعد توقفها من قبل والده

قصة توقف النفقة واستئنافها

تدور قصة هذا الملف حول ابن بحريني يدرس في الخارج ووالده الذي قطّع نفقة ابنه مدعياً بلوغه سنّ التكسب. إلا أنّ الأم، وهي مطلّقة من الأب، أخفت هذا الأمر عن ابنها لسنتين، حتى استحال عليها توفير تكاليف دراسته، ما أجبرها على كشف الحقيقة له. عندها، رفع الابن دعوى استئناف ضد حكم إسقاط النفقة الصادر عن المحكمة.

الحكم بإعادة النفقة للابن

قرّرت المحكمة الشرعية إعادة النظر في الحكم الصادر بإسقاط النفقة عن الابن، معتبِرةً أنّه لا يزال طالبًا جامعياً، وأنّ الدراسة تُعدّ من قبيل العجز الحكمي عن التكسب، خاصة وأنّ والده ميسور الحال. كما أشارت المحكمة إلى أنّ الأوراق لا تحمل أي دليل على وجود دخل بديل للابن نظير تعطلّه عن العمل، ما يؤكد انتظامه في الدراسة.

النتيجة

أسفرت هذه القضية عن حكم قضائي يقرّ بضرورة استمرار دفع نفقة الابن للدراسة، مؤكدةً أنّ الدراسة تُعدّ عجزًا حكميًا عن التكسب، مما يعني أنّ الابن لا يستطيع العمل خلال دراسته، ويبقى مُستحقًا للنفقة من قبل والده.

دروس مستفادة

تُسلّط هذه القضية الضوء على أهمية دور المحاكم في ضمان حقوق الأبناء، خاصةً في حالات الدراسة خارج الوطن، حيث تصبح مسؤولية الوالد أكبر، وتُؤكد على أهمية وجود دليل على قدرة الأبناء على التكسب إذا رغبوا في التوقف عن دفع النفقة.