قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

قواعد صينية جديدة تسهل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

أصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة للإستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة تهدف إلى تشجيعهم على القيام باستثمارات طويلة الأجل وقيمة في البلاد.

تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

• تسمح القواعد الجديدة للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط.
• تم خفض متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المُسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار من إجمالي الأصول الفعلية، أو 300 مليون دولار من الأصول الفعلية المُدارة.
• تُضاف عروض العطاء كخيار إضافي للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.
• يُسمح للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص، أو عروض العطاء، باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة كوسيلة دفع للاستحواذ.
• خفّفت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر، فقد ألغيت شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، و خُفضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة.
• لتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

تعزيز رقابة ديون الحكومة

أعلن المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، أن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

• ستتطلب التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تقارير سنوية عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية.
• ستقوم اللجنة بالإشراف على ديون الحكومة، وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة هذه الديون.
• ستناقش اللجنة الدائمة مسودة التعديلات لتوسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.

الهدف: تحفيز الاستثمار الأجنبي

تهدف القواعد المنقحة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الشركات المدرجة في الصين، مما قد يساهم في تعزيز الاقتصاد الصيني وتوسيع قاعدة المساهمين في الشركات المدرجة.

تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب

تُقدم هذه القواعد تسهيلات للمستثمرين الأجانب، من خلال خفض متطلبات رأس المال، وتقديم خيارات جديدة للإستثمار، و تخفيف متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر.

رقابة مشددة على ديون الحكومة

تهدف الصين إلى تعزيز رقابة ديون الحكومة من خلال نظام إبلاغ سليم و توسيع سلطات اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مراقبة العمل المالي و الاقتصادي.

خلاصة

تُظهر التغييرات التي أدخلتها الصين على قواعد الاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة التزامها بتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد و بناء اقتصاد قوي ومستدام.