كاتبة الدولة للشركات الاهلية: اجراءات جديدة لضمان ديمومة الشركات الاهلية وتذليل الصعوبات امامها

اجراءات جديدة لدعم الشركات الاهلية في تونس

تعزيز دور الشركات الاهلية في الاقتصاد التونسي

أعلنت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية، حسنة جيب الله، عن إطلاق مجموعة من الإجراءات الجديدة لدعم الشركات الاهلية في تونس. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان ديمومة هذه الشركات وتذليل الصعوبات القانونية والتشريعية التي تواجهها، فضلاً عن توفير حلول لتمويلها وتكوين العاملين فيها ومرافقتها خلال مراحل تأسيسها وتطورها.

إجراءات قانونية وتشريعية جديدة

أوضحت جيب الله أن عدة نصوص قانونية في طور التنقيح، ومنها تلك الخاصة بقطاع النقل والعقار الفلاحي. كما تم تقديم مشروع لتنقيح النص المتعلق بملك الدولة الفلاحي، في انتظار مصادقة البرلمان عليه. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مشروع لتنقيح النص القانوني عدد 23 المؤرخ في 1 أفريل 2008 الخاص باللزمات، بما يعطي الأولوية للشركات الاهلية. كما تم تقديم مشروع اتفاقية مع الادارة العامة للغابات تخص الشركات الاهلية التي تثمن المنتوج الغابي.

منصة رقمية للشركات الاهلية

وأشارت جيب الله إلى أنه سيتم إطلاق منصة رقمية بالتعاون مع السجل الوطني للمؤسسات، وذلك بهدف التحول بالشركات الاهلية نحو الرقمنة، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها. وستساهم هذه المنصة في تسريع نسق إنشاء الشركات الاهلية ودخولها طور النشاط.

حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية

كما أعلنت جيب الله عن إجراءات جبائية جديدة، منها إعفاء الشركات الاهلية لمدة 10 سنوات من الجباية والاداء على الموارد والاداء على القيمة المضافة على الشراءات لمعدات وتجهيزات نشاط الشركة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم المصادقة قريباً في ميزانية سنة 2025 على آلية ضمان قدرها 10 ملايين دينار، إلى جانب إحداث منحة دعم لدراسة المشروع بقيمة 5 آلاف دينار ومنحة دعم أخرى قدرها 20 ألف دينار للشركات الاهلية التي دخلت طور النشاط. كما سيتم العمل مع البنوك لإنشاء خط تمويل تلقائي لدعم الشركات الاهلية في السنوات الثلاث الأولى وتفعيل آلية ضمان جديدة في السنة المالية الجديدة.

برنامج تدريبي شامل

وأعلنت جيب الله عن انطلاق دورة تدريبية من 6 إلى 14 نوفمبر القادم حول التصرف الإداري والمالي وإدارة المخاطر، وذلك في إطار مخطط متكامل للإحاطة والتكوين والمرافقة المستمرة خلال السنوات الثلاث الأولى. وأكدت على أهمية الشركات الاهلية في خلق ديناميكية في مناطقها، ومبادرات جماعية متاقلمة مع احتياجات المنطقة، ورساء نسيج اجتماعي متماسك.