كيف توترت علاقة البرلمان الأوروبي بعدة دول عربية؟

العلاقة المتوترة بين البرلمان الأوروبي والدول العربية: نظرة شاملة

أصدر البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة عدداً متزايداً من القرارات التي تنتقد سجل الدول العربية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مزاعم بحدوث انتهاكات جسيمة في هذه البلدان. بالإضافة إلى ذلك، فقد أثر فضائح الفساد التي تورط فيها بعض الأعضاء في علاقة البرلمان الأوروبي مع الحكومات العربية.

القرارات الرئيسية للبرلمان الأوروبي بشأن الدول العربية

أصدر البرلمان الأوروبي عدداً من القرارات التي تنتقد بعض الدول العربية، بما في ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب. على سبيل المثال:

• في عام 2018، صوت النواب بأغلبية كبيرة لصالح قرار يطالب الرياض بإنهاء جميع أشكال المضايقة ضد النشطاء الحقوقيين والإفراج عن المعتقلين، وخاصة الناشطات السعوديات.
• كما دعا قرار صدر في عام 2020 دول الاتحاد إلى وقف بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب تورطها في الحرب في اليمن.
• في عام 2021، انتقد البرلمان الأوروبي وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة حقوق العمال الأجانب.
• ضغطت قرارات البرلمان الأوروبي بشأن مصر على الحكومة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء حالة الطوارئ.

التوترات مع المغرب

tوترت علاقة المغرب مع البرلمان الأوروبي بشكل خاص في السنوات الأخيرة بسبب مزاعم قمع الصحافة واستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس". وقد أدلى البرلمان الأوروبي بتصريحات عدة تنتقد الحكومة المغربية وردت المغرب باتخاذ إجراءات انتقامية، بما في ذلك منع أعضاء البرلمان الأوروبي من دخول البلاد.

فضائح الفساد

أدت فضائح الفساد الأخيرة التي تورط فيها أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى إثارة تساؤلات حول نزاهة المؤسسة. في عام 2023، وجهت اتهامات لأعضاء البرلمان الأوروبي بتلقي رشاوى من قطر والمغرب. وقد أدت هذه الفضيحة إلى إقالة نائبة رئيس البرلمان وإلقاء الضوء على حاجة البرلمان إلى تعزيز تدابير الرقابة ومكافحة الفساد.

ردود الفعل العربية على انتقادات البرلمان الأوروبي

انتقدت الدول العربية القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، ورفضت العديد من الحكومات هذه الاتهامات. على سبيل المثال، وصفت الرباط قرار البرلمان الأوروبي بشأن قضية الصحراء الغربية بأنه "غير مقبول" وقالت إنه يتدخل في شؤونها الداخلية. كما استنكرت الإمارات العربية المتحدة قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد وضع حقوق الإنسان، وقالت إنه يتجاهل التقدم المحرز في هذا المجال. وبالمثل، رفضت الجزائر ادعاءات البرلمان الأوروبي بالتراجع عن الحريات المدنية ووصفت هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة".

ختاماً، أثر التوتر بين البرلمان الأوروبي والدول العربية على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي. من الأهمية بمكان معالجة هذه التوترات من خلال الحوار البناء والتفاهم المتبادل والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.