كيف يساهم تنظيم قطاع التجارة في الجزائر برفع مكانتها عالميا؟

تنظيم التجارة الخارجية في الجزائر: خطوات نحو الاستقرار الاقتصادي ورفع المكانة العالمية

تهدف الجزائر إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على قطاع المحروقات من خلال تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة وتوجيه المنتجات نحو التصدير. そして、2030 年までに非石油輸出を 290 億ドルにすることを目標に、外国貿易マップを再描画しています。

تنظيم التجارة الخارجية: ضمان الاستقرار الاقتصادي

أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأولوية لتنظيم التجارة الخارجية في إستراتيجية تهدف إلى رفع الصادرات غير النفطية للبلاد بحلول عام 2030. وأصدر مرسوماً رئاسياً ينظم التجارة الخارجية، بما في ذلك عمليات التصدير، التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية للسوق المحلية والدولية. وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل من خلال الوصول إلى استقرار نقدي، خاصة الاستقرار في أسعار الصرف بين الدينار وبقية العملات الأجنبية المتداولة بين الجزائر وشركائها.

شراكات مفتوحة: جذب الاستثمار الأجنبي

تعتمد الجزائر على استراتيجية وطنية للتصدير خارج المحروقات تشمل تشجيع الاستثمار محليًا وزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتُركز على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال توفير التحفيزات المالية والضريبية والجمركية، وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بقانوني الاستثمار والعقار الاقتصادي. وتفتح الجزائر أبوابها للشراكات مع المستثمرين الأجانب، خاصة مع الدول الصديقة مثل تركيا وقطر والصين وإيطاليا. كما تشجع الدبلوماسية الاقتصادية على جذب الشراكات وإبرام اتفاقيات متوسطة وطويلة المدى، ليضمن المنتجون والمصدرون أسواقًا خارج الجزائر.

قطاعات الاكتفاء الذاتي: تحقيق هدف 29 مليار دولار

تطمح الجزائر إلى بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات غير النفطية بحلول عام 2030. وتستهدف تحقيق ذلك من خلال قطاعات وصلت إلى الاكتفاء الذاتي، مثل قطاع الحديد والصلب والمعادن والمناجم، والإسمنت، وبعض المنتجات الصناعية والصناعات الغذائية. وتركز الجزائر على تطوير قطاعات مثل الأسمدة والحديد والصلب والإسمنت والمواد الغذائية، التي تمتلك قدرات إنتاجية تسمح لها بالتصدير دون التأثير على السوق المحلية. كما تركز على تطوير قطاع الأجهزة الكهرومنزلية والقطاع الفلاحي، لضمان قدرة الجزائر على توفير العملة الصعبة من خلال التصدير.