كيف يعالج القانون العراقي جرائم القذف والسب في مواقع التواصل؟

جرائم القذف والسب في مواقع التواصل الاجتماعي: نظرة قانونية عراقية

مقدمة

مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة التعبير عن الرأي، يزداد عدد الدعاوى التي تتعلق بـ "التشهير والإساءة" في المحاكم العراقية. يواجه الكثير من الناس صعوبة في التفريق بين التعبير عن الرأي و إساءة استخدام حرية التعبير، مما يؤدي إلى مواجهتهم للمساءلة القانونية.

جرائم القذف والسب في القانون العراقي

• تنص المواد (٤٣٣) و (٤٣٤) من قانون العقوبات العراقي على جرائم "القذف" و "السب"، وتُعاقب عليها. ً
• تُعتبر هذه الجرائم من الجرائم التي تقبل الصلح، كونها من جرائم الحق الشخصي، ما لم تكن تلك الجرائم قد وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه او لسببه.
• تترتب على هذه الجرائم أيضاً دفع تعويضات من قبل محكمة البداءة.

أمثلة على جرائم القذف والسب

• إسناد واقعة غير صحيحة للغير بطرق علنية من شأنها لو صحت أن توجب عقابه أو احتقاره.
• الرمي بما يخدش شخصه واعتباره.
• الإساءة للغير من خلال التعرض للحياة الخاصة لهم.
• توجيه الاتهامات بارتكاب أفعال توجب عقاباً أو احتقاراً دون أدلة.

حرية التعبير والمسؤولية

• لا تُعتبر حرية التعبير مطلقة، بل يجب ممارستها بمسؤولية.
• ينبغي التعبير عن الرأي والنقد ضمن حدود وضوابط الدستور العراقي والاتفاقات الدولية.

إقامة دعوى القذف والسب

• تُقام الدعاوى المتعلقة بالتصريحات الإعلامية والمنشورات في محاكم التحقيق حسب الاختصاص المكاني.
• تُقام دعاوى التعويض أمام محاكم البداءة.
• تُقدم الشكوى في دعاوى النشر والإعلام إلى محاكم النشر والإعلام التي تشكّلت في المناطق الاستئنافية كافة.
• لا تقبل الشكوى في هذه الدعاوى بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى.

دور الخبراء

• يمكن انتداب خبير، بناءً على أحكام المادة (٦٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لتقييم الإساءة.
• يُمكن الاستعانة بخبراء من نقابة الصحفيين أو كليات الإعلام في الجامعات العراقية.
• تُستخدم خبرة الخبراء لتحديد ما إذا كان موضوع الدعوى يشكل إساءة أم انه يدخل ضمن نطاق النقد المباح وحرية التعبير عن الرأي.

خاتمة

يُؤكد القاضي شنته على ضرورة التعامل مع حرية التعبير بمسؤولية، مع احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، ودون المساس بالنظام العام والآداب العامة. كما يُؤكد على أهمية دور الخبراء في تقييم الإساءة في الدعاوى التي تتعلق بالقذف والسب.