كيف يمكن إحلال 40 مليار دولار واردات سنوية من مجموعة بريكس؟

فرص مصر الاقتصادية بعد الانضمام إلى مجموعة بريكس

تحول اقتصادي كبير

منذ انضمامها إلى مجموعة بريكس، أصبحت مصر في موقع متميز للاستفادة من المزايا الاقتصادية التي توفرها المجموعة. فإعلان المجموعة عن إنشاء منطقة لوجستية في مصر سيؤدي إلى ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. هذا بدوره سيساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة العملة الصعبة، مما يؤثر إيجابياً على جميع القطاعات الاقتصادية.

استبدال الدولار بعملة بريكس

من أهم فوائد انضمام مصر إلى بريكس هو إمكانية الاستفادة من العملة الموحدة للمجموعة. ستتيح هذه العملة لمصر تخفيض الاعتماد على الدولار، مما سيؤدي إلى تقليل الضغط على الدولار في السوق المحلي وخفض سعره. هذا بدوره سيسهل تبادل العملات المحلية بين الدول الأعضاء في المجموعة.

مصر و واردات الدول الأعضاء في بريكس

تستورد مصر نحو نصف احتياجاتها من الدول الأعضاء في بريكس، بما في ذلك الصين وروسيا والبرازيل. ويمكن لمصر استبدال الدولار بعملة بريكس أو العملات المحلية لدول المجموعة في هذه المعاملات التجارية. وبالتالي، سيقل الطلب على الدولار بشكل كبير، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

أهم الواردات من دول بريكس

بلغت واردات مصر في العام الماضي 83.2 مليار دولار، مع احتلال الصين المركز الأول بقيمة 12.9 مليار دولار. في المركز الثاني جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 5.2 مليار دولار. تلتها روسيا بقيمة 5 مليارات دولار، ثم ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار.

تُعد دول بريكس المصدر الرئيسي لنصف واردات مصر، مع التركيز على منتجات البترول (7.4 مليار دولار)، مواد أولية من حديد أو صلب (4.2 مليار دولار)، القمح (3.8 مليار دولار)، الأدوية (3.6 مليار دولار)، اللدائن (3.3 مليار دولار)، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية (3 مليارات دولار)، الذرة (2.5 مليار دولار)، الغاز الطبيعي (2.3 مليار دولار)، سيارات الركوب (2.1 مليار دولار)، والبترول الخام (1.9 مليار دولار).

خفض الاعتماد على الدولار

بمجرد اعتماد عملة بريكس الجديدة واستخدامها في المعاملات التجارية بين دول المجموعة، ستصبح مصر قادرة على تقليل الاعتماد على الدولار بشكل كبير. من خلال استبدال الدولار بعملة بريكس أو العملات المحلية للدول الأعضاء في بريكس، يمكن لمصر توفير ما يصل إلى 40 مليار دولار سنوياً. سيؤدي هذا إلى تقليل الطلب على الدولار في السوق المصري وخفض سعره، مما سيعزز من استقرار الاقتصاد المصري ويقلل من مخاطر التقلبات الاقتصادية.