لجنتا المالية بالغرفتين البرلمانيتين تستمعان لوزيرة المالية بشأن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025

لجنة المالية في البرلمان التونسي تستمع لوزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025

عقدت لجنة المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

نقاط رئيسية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025

• أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة على عدم تقديم قانون مالية تعديلي، مشيرةً إلى أن النفقات ستبقى ضمن المقدرة.
• أشارت إلى أن التحكم في نفقات ميزانية 2025 وفي نسبة عجز الميزانية سيستمر.
• تمّ استعراض توجهات إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والفرضيات المعتمدة وتقديرات موارد ميزانية الدولة.
• أكدت الوزيرة مواصلة التوجه نحو دعم التعويل على الذات والحد من الاقتراض الخارجي.
• أشارت إلى أن الدّولة مستمرّة في الإيفاء بتعهداتها وخاصة خلاص ديونها في الآجال المحددة، مشيرة إلى أنّ تسديد خدمة الدين الداخلي والخارجي بلغ 82.2 بالمائة.
• أكدت الوزيرة أن حجم ميزانية الدولة سيبلغ 78231 مليوم دينار، أي بزيادة بـ3.3 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024.
• أفادت بأن عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة لسنة 2025 سيبلغ حوالي 10150 مليون دينار، وسيتم تمويله أساسا بموارد اقتراض تبلغ 28003 ملايين دينار.

نقاش أعضاء البرلمان حول مشروع الميزانية

• أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم من صعوبة تحقيق الأهداف المرسومة في الميزانية رغم التحسن الطفيف.
• طرحوا العديد من الأسئلة حول اعتماد نسبة النمو بـ3.2 بالمائة، واستراتيجية الدولة لدعم موارد ميزانية الدولة، ومدى نجاعة التوجه المتمثل في استخلاص الأجور في بعض القطاعات بواسطة مداخيل الاستثمارات.
• أشاروا إلى ضرورة تعزيز سياسة التعويل على الذات وترجمتها بقوانين وإجراءات لدعم الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
• طالبوا بمدّهم بمعطيات حول حجم القطاع الموازي وسبل إدماجه في الاقتصاد المنظم.
• أكدوا أن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية يمكن أن يساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
• أشاروا إلى ضرورة مراجعة مجلة الاستثمار ومجلة الصرف والأمر المنظم للصفقات العمومية.

رد وزيرة المالية على الأسئلة

• أكدت الوزيرة على أهمية العمل التشاركي لتحقيق الأهداف، مشيرة إلى أن إعداد الميزانية مبني على توقعات وبالاعتماد على القانون الأساسي للميزانية.
• أوضحت أن ضبط نسبة النمو المتوقعة يتم بناء على محركات النمو ومؤشرات اقتصادية.
• أشارت إلى وجود خارطة لاستحثاث المشاريع الكبرى، إضافة إلى رصد إجراءات لمراجعة نظام التراخيص وتعزيز تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
• أكدت أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ملائم للاستثمار.
• أشارت إلى وجود لجنة قيادة برئاسة وزارة المالية لتعزيز دمج القطاع الموازي ضمن القطاع المنظم.
• أكدت أن الناشطين في القطاع الموازي معنيين بآداء الواجب الجبائي.
• أشارت إلى نشر أمر يضبط صيغ وإجراءات خاصة لإنجاز المشاريع العمومية وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة.
• أكدت أن الإجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل تم اتخاذه على أسس علمية ويمس جميع الشرائح وله تأثير كبير.

استنتاجات الجلسة

• أكدت هذه الجلسة على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان في عملية إعداد الميزانية.
• أظهرت الجلسة اهتمامًا كبيرًا من قبل أعضاء البرلمان بأداء الاقتصاد التونسي وسبل تحسينه.
• تُشير الجلسة إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد التونسي، مثل عجز الميزانية والقطاع الموازي.
• أكدت الجلسة على ضرورة العمل على دعم الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
• تُشير الجلسة إلى أن هناك توجهًا نحو تحسين مناخ الاستثمار في تونس.