لجنة التكامل الاقتصادي تبحث مقترحات بتعديلات تشريعية لتسهيل ممارسة الأعمال

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مقترحات بتعديلات تشريعية لتعزيز بيئة الأعمال في الإمارات

اجتماع اللجنة السادس لعام 2024 يركز على تسهيل ممارسة الأعمال وحماية المستهلك

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.

مناقشة مقترحات بتعديلات تشريعية لتعزيز بيئة الأعمال

ركز الاجتماع على بحث مقترحات بتعديلات تشريعية جديدة على عدد من القوانين الاقتصادية في الدولة، تهدف إلى تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتبسيط عملية تأسيس الشركات. كما ناقشت اللجنة أهمية تعزيز آليات حماية المستهلك من المكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة، وذلك من خلال متابعة الإجراءات التي قامت بها جهات الاختصاص في الدولة.

جهود لجنة التكامل الاقتصادي في دعم نمو الاقتصاد الوطني

أكد معالي عبدالله بن طوق على الدور الحيوي الذي لعبته لجنة التكامل الاقتصادي في دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. وتميزت اللجنة بمساهمتها الفعالة في مناقشة واقتراح العديد من التشريعات والسياسات الاقتصادية، وحرصت على تبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير قطاعات اقتصادية حيوية في الدولة. وشملت هذه الجهود تطوير آليات العمل والتعاون في مجال الملكية الفكرية وحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال والتجارة الرقمية.

التزام بتحقيق رؤية (نحن الإمارات 2031) ودعم الاقتصاد المعرفي

أكد معالي عبدالله بن طوق على استمرار عمل اللجنة لدعم رؤية الدولة في التحول نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار. وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتحقيق هدف جعل الإمارات المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).

تعزيز الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات الدولية

استعرضت اللجنة جهود دولة الإمارات في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات التجارية مع الأسواق البارزة على المستوى الإقليمي والعالمي. وتم تسليط الضوء على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع عدد من الدول، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية صربيا وجمهورية فيتنام. تهدف هذه الاتفاقيات إلى خدمة التطلعات الاقتصادية المستقبلية للدولة وتعزيز مكانتها كشريك عالمي.

تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات

اطلعت اللجنة على تطورات تنفيذ مشروع "تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة"، ودوره في تعزيز المنظومة الرقمية لمجالات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.

مناقشة قرار تنظيم المكالمات التسويقية

ناقش الاجتماع مستجدات تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم المكالمات التسويقية، وذلك بهدف الحد من المكالمات التسويقية المزعجة. تم بحث تطوير آلية متابعة تطبيق القرار بشكل يضمن عدم تحايل بعض الشركات على القرار وضمان الامتثال الكامل له. كما تم استعراض عدد المخالفات والجزاءات التي قامت بها السلطات المختصة.

تعزيز بيئة الابتكار والإبداع

واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في زيادة نسبة تسجيل براءات الاختراع لدعم بيئة الابتكار والإبداع. وتشمل هذه الجهود توسيع التعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية لتطوير مبادرات جديدة تدعم الملكية الفكرية، وضمان تطبيق مبادرات منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.

مشروع (IP Finance) لتعزيز فرص التمويل بقطاع الملكية الفكرية

ناقشت اللجنة أهمية مشروع الملكية الفكرية (IP Finance) الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك لدعم أهداف المشروع في تعزيز فرص التمويل بقطاع الملكية الفكرية في الدولة. تهدف هذه الجهود إلى إطلاق مبادرات تدعم نمو قيمة الأصول غير الملموسة للشركات، بما يعزز دعائم الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والمعرفة.

التعاون وتبادل الخبرات بين دوائر التنمية الاقتصادية

ناقشت اللجنة عدداً من المواضيع الأخرى التي تسهم في زيادة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة.