لجنة المالية بمجلس نواب الشعب توافق على مشروع قانون للاكتتاب في راس مال البنك التونسي السعودي
موافقة لجنة المالية على مشروع قانون الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي
أقرت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها يوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح للدولة بالاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي. جاء ذلك بعد استماع اللجنة إلى وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية التي أوضحت أن العديد من البنوك المشتركة تعاني من مشاكل كبيرة.
مشاكل البنوك المشتركة
أشارت وزيرة المالية إلى أن هذه البنوك، التي كانت في البداية بنوك تنمية، تحولت إلى بنوك شاملة بعد تنقيح قانون البنوك عام 2001. ومع ذلك، لم تتمكن من المنافسة بسبب صغر حجمها وعدم كفاءة نظام الحوكمة لديها. بالإضافة إلى ذلك، لوحظت العديد من المخالفات على المستوى التنظيمي والإداري.
خطوات إصلاح البنوك المشتركة
تم تشكيل لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة، وتم تكليف مكتب خبرة بإجراء تدقيق شامل واقتراح حلول للبنوك المشتركة. تم عرض ملف هذه البنوك على الحكومة خلال العديد من المجالس الوزارية، بما في ذلك مجلس وزاري عقد في عام 2018، حيث تم اتخاذ قرار بالتخلي عن هذه البنوك. ومع ذلك، تم التأكيد في آخر مجلس وزاري في عام 2023 على أهمية الحفاظ على مساهمات الدولة في هذه البنوك في إطار التوجه العام للحفاظ على المؤسسات العامة.
برنامج الإنقاذ
يشمل برنامج الإنقاذ التدقيق على مستوى الحوكمة والأداء والسياسة التجارية للبنك، ويغطي جميع السيناريوهات والفرضيات ويحدد حجم الأموال اللازمة لتمكين البنك من مواصلة نشاطه. تم اتخاذ قرار السماح للدولة بالزيادة في رأس مال البنك في إطار لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية. سيتم عرض برنامج تصحيحي قريبًا على الحكومة. وأكدت الوزيرة على أهمية عدم وضع البنك تحت طائلة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المتعثرة لدى البنك المركزي، مشددة على أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة السوق المالية التونسية وتصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً