لفتيت يطمئن بشأن الطلبيات العمومية

وزارة الداخلية تؤكد على شفافية الصفقات العمومية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن الوزارة تلتزم بمراقبة الصفقات العمومية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وجاء هذا التأكيد في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول “مراقبة الصفقات بوزارة الداخلية”.

الإطار القانوني والمؤسساتي

أوضح لفتيت أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي جهاز تابع لوزارة الداخلية، تُجري عمليات التفتيش والتحقق من مختلف المصالح التابعة للوزارة والجماعات الترابية. وتشمل هذه المهام التأكد من التزام جميع الأطراف بالإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات، من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتقييم نتائجها وفقًا للأهداف الموضوعة.

مراقبة الصفقات العمومية: من الإبرام إلى التنفيذ

أشار وزير الداخلية إلى أن المشرع أنشأ منظومة متكاملة لمراقبة الصفقات العمومية، بدءًا من مرحلة إبرامها وصولًا إلى مرحلة التنفيذ، لضمان الشفافية والفعالية. تشمل هذه المنظومة أشكالًا متعددة من الرقابة، منها:

• الرقابة الداخلية: تتمثل في حرص صاحب المشروع على تتبع الصفقة خلال جميع مراحلها، وفقًا للقواعد التنظيمية، بما في ذلك نشر البرامج التوقعية والإشراف المنتدب على المشروع، فضلًا عن إعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة.
• الرقابة الخارجية: تُجرى من قبل لجنة الصفقات، بالإضافة إلى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بما في ذلك الخزينة العامة للمملكة.

ضمان الشفافية والمساءلة

شدد لفتيت على أن الوزارة حريصة على ترتيب المآلات المناسبة وفقًا للملاحظات المسجلة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الزجرية عند الضرورة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. وهدف هذا النهج إلى ضمان الشفافية والمساءلة في جميع مراحل الصفقات العمومية.

أهمية الصفقات العمومية

أكد الوزير على أهمية الصفقات العمومية في تلبية حاجيات الإدارة وتنفيذ السياسات العمومية، وأن المشرع حرص على إصدار العديد من النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية لتنظيم إعمال هذه الآلية، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية ومصداقية في هذا المجال.