لفتيت يكشف مساطر جديدة لمراقبة مالية الجماعات

مراقبة مالية الجماعات: مساطر جديدة لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على التزام الوزارة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، مشددا على أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تقوم بافتحاص وتدقيق الصفقات العمومية للوزارة والجماعات الترابية بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية والزجرية عند رصد مخالفات.

آليات الرقابة الداخلية والخارجية

وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية أصدرت العديد من النصوص القانونية والتنظيمية لضمان حسن تدبير المال العام، بما في ذلك قانون تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والقانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. تتضمن عملية الرقابة:

• الرقابة الداخلية: تشمل متابعة جميع مراحل إنجاز الصفقة من لحظة إبرامها وحتى تسليمها من قبل صاحب المشروع.
• الرقابة الخارجية: تتم عبر لجنة الصفقات ووزارة المالية، بالإضافة إلى جهات خارجية أخرى مثل لجنة الصفقات ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك من خلال التدقيق في أوجه صرف الأموال العمومية ومطابقة الإجراءات مع القوانين المعمول بها.

حماية المال العام

تهدف الإجراءات المتبناة من طرف وزارة الداخلية إلى ضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الصفقات العمومية، وحماية المال العام من كل أشكال التبديد والفساد. وتشمل هذه الإجراءات:

• تحديد المسؤوليات: تحديد مسؤوليات الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
• التدقيق الدوري: إجراء تدقيق دوري للصفقات العمومية من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.
• العقوبات التأديبية: اتخاذ الإجراءات التأديبية والزجرية عند رصد مخالفات في تنفيذ الصفقات.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى وزارة الداخلية إلى ضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية، وحماية المال العام من أي سوء استخدام.