لقجع: مراجعة جدول الضريبة على الدخل تنتصر للأجور أقل من 12 ألف درهم

مراجعة جدول الضريبة على الدخل: تركيز على الأجور الأقل من 12 ألف درهم

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الهدف من مراجعة جدول الضريبة على الدخل خلال إعداد مشروع قانون ميزانية 2025 هو "فصل الدخول في الأجور عن الدخول الأخرى". وذكر أن "هدفنا كان إنشاء جدولين منفصلين للضريبة على الدخل، وقد حاولنا جميع الطرق الممكنة، واستفدنا من خبرة وطنية ودولية، لكننا لم نجد حلاً مناسباً".

وتابع لقجع خلال المناقشة التفصيلية لمشروع مالية 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن "المجال لا يزال مفتوحاً، وإذا وجدنا طريقة مناسبة للفصل، فسنتبناها". وأكد أن "يؤمن بالمقاربة التشاركية، ويتابع الموضوع منذ أشهر" من أجل الوصول إلى حل منصف.

وأوضح الوزير أن التوجه كان هو أن يستفيد من هذا الإصلاح بنسبة كبيرة أولئك الأجراء الذين لديهم دخول دنيا، موضحا: "اليوم، 70 في المائة من المعنيين بالإصلاح، وسيستفيدون منه هم الفئات التي دخلها أقل من 180 ألف درهم في السنة، أي 15 ألف درهم في الشهر كأجر خام، و12 ألف درهم كأجر صافٍ، ثم نتجه بشكل تنازلي".

التغييرات الرئيسية في جدول الضريبة على الدخل:

• إعفاء الدخل حتى 40 ألف درهم: تم إعفاء شريحة الدخل إلى غاية 40 ألف درهم من الضريبة على الدخل.
• خصم 10% للدخل من 40001 إلى 60 ألف درهم: تم إقرار خصم بنسبة 10 في المائة بالنسبة إلى الدخول من 40001 درهم إلى 60 ألف درهم.
• خصم 20% للدخل من 60001 إلى 80 ألف درهم: تم إقرار خصم بنسبة 20 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 60001 درهم إلى 80 ألف درهم.
• خصم 30% للدخل من 80001 إلى 100 ألف درهم: تم إقرار خصم بنسبة 30 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 80001 درهم إلى 100 ألف درهم.
• خصم 34% للدخل من 100001 إلى 180 ألف درهم: تم إقرار خصم بنسبة 34 في المائة بالنسبة إلى الشريحة من 100001 درهم إلى 180 ألف درهم.
• خصم 37% للدخل أعلى من 180 ألف درهم: تم إقرار خصم بنسبة 37 في المائة بالنسبة إلى الدخل الذي يزيد على 180 ألف درهم.

التغييرات في التكاليف والتحملات العائلية:

• تم رفع قيمة المبالغ السنوية الخاضعة للخصم من الضريبة على الدخل برسم التكاليف والتحملات العائلية، من 360 درهما إلى 500 للشخص المتكفل به، على أساس استقرار السقف السنوي لهذا الخصم من 2160 درهما إلى 3000، مع المحافظة على مكاسب الخصم لفائدة 6 أشخاص متكفل بهم.

تحليلات وملاحظات

أثار هذا التغيير الجدل بين النواب، حيث عبر بعضهم عن مخاوفهم من عدم كفاية الاستفادة من الإصلاح لفئات ذات دخل منخفض، بينما أكد آخرون على ضرورة إعادة النظر في نظام الضريبة لضمان العدالة الاجتماعية.

وأكد لقجع أن الحكومة ستنظر في أي مقترحات إضافية قبل المصادقة على مشروع قانون المالية، مشددا على أهمية ضمان العدالة الضريبية وتوفير الحماية لفئات ذات دخل منخفض.

ملاحظات إضافية:

• تم التعبير عن القلق من عدم كفاية الاستفادة من الإصلاح لفئات ذات دخل منخفض.
• أكد بعض النواب على ضرورة إعادة النظر في نظام الضريبة لضمان العدالة الاجتماعية.
• تم تأكيد أهمية ضمان العدالة الضريبية وتوفير الحماية لفئات ذات دخل منخفض.

استنتاج

تُظهر مراجعة جدول الضريبة على الدخل رغبة الحكومة في إعادة النظر في نظام الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتركيز الاستفادة على فئات ذات دخل منخفض، إلا أن بعض النواب أبدوا مخاوفهم من عدم كفاية هذا الإصلاح، وضرورة إجراء مزيد من التحليلات والمراجعات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.