لماذا تدرس قطر إلغاء انتخابات مجلس الشورى؟

لماذا تدرس قطر إلغاء انتخابات مجلس الشورى؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تقديم مقترح تعديلات دستورية تشمل إلغاء الانتخاب الجزئي لأعضاء مجلس الشورى والعودة إلى نظام التعيين الكامل من قبل الأمير. يأتي هذا الإعلان بعد تجربة واحدة خاضها القطريون في عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

تاريخ الانتخابات في قطر

تم إقرار بند في الدستور القطري عام 2004 ينص على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى بالتصويت العام السري المباشر، بينما يعين الأمير الثلث الآخر. ولكن هذا البند لم يُطبق إلا بعد 16 عاماً من صدور الدستور، عندما شهدت قطر أول انتخابات تشريعية وصفها البعض بـ "التاريخية". وعلى الرغم من أن الخطوة حظيت بترحيب دولي باعتبارها بداية مهمة لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة، إلا أنها أثار جدلاً داخلياً حول قانون الانتخابات.

أسباب الجدل حول قانون الانتخابات

نص قانون الانتخابات على أن حق الترشح والتصويت يقتصر على القطريين "الأصليين" فقط، بينما يحق للقطريين المجنسين المولودين في قطر من حصل أجدادهم على الجنسية القطرية "التصويت فقط". لم يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت، وهذا الأمر أثار حفيظة بعض أفراد قبيلة آل مرّة - إحدى أكبر القبائل في منطقة الخليج - الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجاً على "إقصائهم من حقهم الطبيعي في الترشح أو حتى التصويت بالنسبة لبعض أبناء القبيلة". ووفقاً لقانون الجنسية القطرية لعام 2005، فإن القطريين أساساً هم "المتوطنين في قطر قبل عام 1930، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1961".

ردود الفعل على العودة إلى نظام التعيين

أثار قرار قطر العودة إلى نظام التعيين الكامل لأعضاء مجلس الشورى عدة ردود فعل متباينة. يرى بعضهم أن التوترات الاجتماعية التي رافقت أول تجربة انتخابية، والتي كادت أن تمس أمن المجتمع، هي السبب الرئيسي لهذا القرار. في المقابل، يشير البعض إلى أن العودة إلى نظام التعيين تكفل "المساواة" بين جميع المواطنين والعائلات، وتعتبر مرحلة "العودة إلى أهل الحل والعقد وأعيان البلاد".

تباين أنظمة الحكم في دول الخليج

تتشابه أنظمة الحكم في دول الخليج العربية الستة إلى حد ما، وتعد مجالس الشورى (أو البرلمانات) آلية تمنح المشاركة السياسية للمواطنين. تتفاوت مجالس الشورى في دول الخليج من حيث التكوين والصلاحيات؛ فبعضها تتكون من هيئات استشارية ذات صلاحيات محدودة مثل مجلس الشورى السعودي، و بعضها الأخر تتكون من مجالس ذات سلطات تشريعية واسعة، مثل مجلس الأمة الكويتي. وتختلف أيضاً في أسلوب اختيار الأعضاء ؛ فبعضها يعتمد على التعيين الكامل ، بينما يعتمد البعض الأخر على مزيج من الانتخاب و التعيين، ولكن اتخاذ القرار يعود في النهاية للحاكم في الدولة الخليجية.

آراء المحللين حول الاستفتاء

من المقرر أن يُطرح مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، الذي لم يحدد تاريخه بعد. يعتقد بعض المحللين أن "الاستفتاء الشعبي أداة من أدوات المشاركة السياسية" وأن نتيجته ستكون "إيجابية ، لأن المواطن القطري يُعنى بالدرجة الأولى بمسألة الأمن". ويشير البعض الأخر إلى أن "التعديلات ستحظى بموافقة الأغلبية ، فهناك توافق مجتمعي مع رأي الأمير".

خاتمة

يشهد مشروع التعديلات الدستورية في قطر جدلاً واسعاً، و يُثير عدة أسئلة حول مستقبل النظام السياسي في البلاد. ويرى البعض أن الاستفتاء الشعبي هو فرصة للقطريين للتعبير عن رأيهم في هذا الموضوع المهم.

مصادر

• بي بي سي
• هيومن رايتس ووتش
• البيت الخليجي للدراسات والنشر
• نومبيو