لماذا ثبت البنك المركزي الفائدة؟ وهذه توقعات التضخم في العام المقبل..خبير يوضح

قرار البنك المركزي: تثبيت الفائدة ومستقبل التضخم

أسباب تثبيت الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الرابعة على التوالي، وهو القرار الذي أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب التي دفعت البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

وفقا لِد. أحمد معطي، محلل أسواق المال، فإن قرار البنك المركزي جاء بناء على مجموعة من العوامل التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار التضخم في مصر خلال الشهرين الماضيين. َ

معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية

أكد معطي أن البنك المركزي لا يزال يسعى لتحقيق أهداف متقدمة في معدلات التضخم، والتي قد تصل إلى 7% بحلول نهاية الربع الأخير من العام المالي، أو 5% في حالة انخفاضها.

التحديات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

أشار معطي إلى أن التذبذبات العالمية في أسعار النفط والمحروقات بسبب التغيرات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، حيث يمكن أن تؤثر هذه التذبذبات على استقرار الاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع وتيرة الصراعات الإقليمية.

توقعات خفض سعر الفائدة

يتوقع معطي أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، بعد استقرار وتيرة التضخم، وذلك بعد قرارات التشديد النقدي التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الاستنتاج

يُظهر قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة رغبته في الحفاظ على استقرار أسعار التضخم، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. ويُتوقع أن يُخفض البنك المركزي سعر الفائدة في المستقبل القريب، مع انخفاض وتيرة التضخم، وذلك في ضوء استقرار الظروف الاقتصادية العالمية.