«مالية الشورى» ترفع تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد لـ 2022 لمكتب المجلس

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تناقش الحساب الختامي الموحد لعام 2022

مناقشة شاملة للحساب الختامي

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، تقريرها النهائي حول الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2022. وشملت المناقشة أيضًا تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2022 وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022. تم إعداد هذه التقارير من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

مراجعة شاملة للتقرير

قررت اللجنة رفع تقريرها إلى مكتب مجلس المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى جلسات المجلس القادمة. جاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة للتقرير من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والتي أكدت سلامته من الناحية الدستورية والقانونية. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، بالإضافة إلى مذكرة الرأي القانوني المقدمة من المستشار القانوني للجنة. خلال المناقشة، تم تبادل عدد من الاستفسارات والملاحظات بين أعضاء اللجنة حول تفاصيل الحساب الختامي وتقرير اللجنة النهائي بشأنه.

النتائج الإيجابية للعام 2022

أشارت اللجنة إلى أن السياسات والمبادرات والجهود الحكومية المبذولة خلال عام 2022 قد أسفرت عن نتائج إيجابية، وفقًا لما أظهره الحساب الختامي من نتائج مالية واقتصادية مقارنة بالعام 2021. وأشادت اللجنة بالجهود الحكومية التي بذلتها خلال العام 2022 لتحقيق هذه النتائج المثمرة، مؤكدةً على المهنية العالية التي تتبناها الحكومة في عملها، والتي انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وسهّمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ملاحظات هامة

أشارت اللجنة إلى مجموعة من الملاحظات التي تعتبرها هامة، والتي تم ذكرها في الأعوام السابقة بشأن الحسابات الختامية. لم تظهر لدى اللجنة مؤشرات تدل على اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأن هذه الملاحظات.