مالية وقانونية "بلدي المحرق" تبحث مشاكل شركات التوصيل

مالية وقانونية “بلدي المحرق” تناقش مشاكل شركات التوصيل وتبحث عن حلول 💡

عقدت لجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي اجتماعها برئاسة أحمد المقهوي لمناقشة العديد من القضايا الهامة التي تهم سكان المحرق. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام في الجهاز التنفيذي، ورئيس المجلس عبدالعزيز النعار.

مناقشة آلية عمل شركات التوصيل

ركزت اللجنة على مناقشة آلية عمل شركات التوصيل في المحرق، ودعت وزارة الصناعة والتجارة لحضور الاجتماع للتعرف على وجهة نظرها في هذه القضية، إلا أن الوزارة امتنعت عن الحضور.

أثار غياب وزارة الصناعة والتجارة استغراب اللجنة، حيث كان من المفترض أن تساهم في تقديم المعلومات الأولية حول مسؤولية كل جهة في الرقابة على هذه الشركات.

في ضوء ذلك، أوصت اللجنة بإيقاف تصاريح شركات التوصيل حتى يتم وضع آلية قانونية منظمة لعمل هذه الشركات. ستعمل اللجنة على دعوة الجهات المختصة للتناقش حول الحلول المناسبة التي تضمن راحة الأهالي ومستخدمي الطريق، دون فرض أعباء إضافية على المستهلكين.

الاستثمار في حديقة المحرق الكبرى

ناقشت اللجنة أيضًا ملف استثمار حديقة المحرق الكبرى بعد خلوها من المستثمر السابق.

نظرًا لعدم نجاح الاستثمار في الحديقة لعدة مرات سابقة، قررت اللجنة وضع اشتراطات جديدة للإستثمار.

من أهم هذه الشروط ضمان راحة القاطنين بجانب الحديقة وحمايتهم من التلوث الضوضائي المصاحب عادةً لبعض الأنشطة الترفيهية.

ملف الاستملاكات والباعة الجائلين

ناقشت اللجنة ملف الاستملاكات من أجل النظر في آليات الاستملاك للمنفعة العامة، التي من شأنها خدمة الأهالي والمقيمين.

كما ناقشت اللجنة ملف الباعة الجائلين في نطاق بلدية المحرق، المستند على القرار رقم (1) لسنة 2006م، حيث يرى المجلس ضرورة تنظيم العمل بما يحقق أساسيات السلامة والصحة العامة.